أخبار بحر الصحراء: متابعة.
اتهم عدد من ممتهني الصيد التقليدي في الداخلة عناصر البحرية الملكية بالتعسف وتعقيد مساطر استرجاع قواربهم المحجوزة بحجة تورطها في مخالفات تستوجب غرامات مالية بسيطة.
واستنجد المهنيون بعبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، من أجل التدخل لوقف هذه التعسفات، حسب قولهم، خصوصا أن عددا من المهنيين حرموا من استغلال قواربهم المحجوزة لمدة تتجاوز 20 يوما، وهو ما أثر على عيش العديد من الأسر، مع إجبارهم على تسديد غرامات، تصل قيمة بعضها إلى 1200 درهم بأكادير، ما يكلفهم نفقات مالية كبيرة مقارنة مع قيمة المخالفة.
وأكد المهنيون، أن مهمة مراقبة السواحل المغربية أسندت للبحرية الملكية، بتنسيق مع وزارة الصيد البحري والملاحة البحرية، بناء على قرار صادر عن الوزير الأول لسابق الراحل المعطي بوعبيد في 1982، بحكم حالة الحرب التي كانت عليها المنطقة في تلك الفترة، بعد أن كان القطاع خاضعا للظهير الشريف الصادر في 1973.
لكن يؤكد مهنيو الصيد، أن أفراد البحرية الملكية تعسفوا في تطبيق هذا القرار، بداية بإغفال التنسيق مع الوزارة المعنية، وهو ما جسدته حالات عديدة، آخرها في 20 غشت الماضي، عندما حجزت البحرية الملكية قاربا يحمل اسم «العركوب 2»، بحجة أن البحار المشرف عليه غير مسجل في سجل البحارة، ولذا يجب على مالكه تسديد غرامة 1200 درهم.
والمثير أنه عند توجه مالك المركب إلى ثكنة البحرية الملكية من أجل تسوية الملف، تعرض لإهمال كبير، إذ تجاهلته جميع المصالح بالثكنة، وتفادى الجميع التواصل معه.
ومنذ ذلك التاريخ وإلى حدود أمس (الجمعة)، ما زال القارب محجوزا لدى البحرية الملكية، وطلب من مالكه، أداء الغرامة بأكادير، لذلك سيجد نفسه مضطرا لاقتناء تذكرتي الطارئة إلى أكادير، بثمن يتجاوز قيمة الغرامة بشكل كبير لاسترجاع قاربه.
وأكد الغاضبون أن المخالفات التي تحررها البحرية الملكية تعتبر نهائية، ولا يحق للمهني الدفاع عن نفسه، كما هو معمول به لدى الأمن والدرك والمؤسسات العمومية الأخرى، والتي تعمل على إحالتها على القضاء لفسح المجال أمام المتضررين للدفاع عن أنفسهم، سواء بشكل فردي أو بالاستعانة بمحامين، مبرزين أن البحرية الملكية صارت خصما وحكما وقرارها لا يقبل النقاش، ولو كانت المخالفة يشوبها التعسف.
وأضاف الغاضبون أن المبالغ المالية للمخالفات تؤدى لفائدة صندوق المنطقة الجنوبية التابع للجيش، وهو ما اعتبره الصيادون يطرح أكثر من علامات استفهام، بحكم أن خزينة الدولة أولى بهذه المخالفات كما باقي المخالفات الأخرى، وأن الجيش ليس في حاجة لاستخلاص هذه الغرامات، بحكم أن له ميزانية ضخمة ولا تناقش داخل البرلمان.
