أخبار بحر الصحراء: متابعة.
مراقبون أوربيون شككوا في تطابق الوثائق مع الحمولات والأنواع والجودة وفاعلون يطالبون الحكومة بفتح تحقيق
تستعد 10 شاحنات من الحجم الكبير محملة بحوالي 240 طنا من الأسماك لمغادرة ميناء الجزيرة الخضراء عائدة أدراجها إلى المغرب، بسبب شكوك في تطابق الوثائق الرسمية مع أنواع وأحجام وجودة المنتجات المعدة للتصدير.
وقالت مصادر «الصباح» إن الشحنات، التي تعود إلى وحدات مختلفة من الداخلة وأكادير، خضعت إلى عمليات تفتيش دقيقة من قبل المصالح الإدارية والبيطرية في إطار بروتوكولات الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي، وكذا القوانين الخاصة بالبيع في الأسواق الأوربية ((قانون الاتحاد الأوربي 1005/2008 EC)، مؤكدة أن العمليات أسفرت عن وجود أرقام وبيانات وشهادات غير مطابقة للحمولات المحتجزة.
وأوضحت المصادر أن 10 شاحنات ذوات المقطورات المجرورة، خضعت إلى العمليات نفسها، قبل تحرير محاضر أشرف عليها مراقبون بميناء الجزيرة الخضراء، كما جرى التحفظ على حمولة من الأخطبوط التجاري، وترتيب إجراءات عودتها إلى المغرب إلى حين تسوية مشكل الوثائق.
وشكت المصادر نفسها في وجود تواطؤ بين أصحاب الشركات ومسؤولين في مندوبيات في الصيد ومصالح بيطيرة تابعة للمكتب الوطني للسلامة الغذائية، مؤكدة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري حريصة على تطبيق مسطرة خاصة تهم جميع منتجات الصيد، بما فيها تلك التي مصدرها مصطادات سفن الصيد المغربية. وتهدف المسطرة إلى المصادقة على مطابقة هذه المنتجات لقوانين الصيد البحري.
وقالت المصادر نفسها إن المسطرة التي تغطي سلسلة إنتاج وتسويق منتجات الصيد ابتداء من السفينة حتى التصدير، وفق مقاربة تشاركية اعتمد فيها التنسيق مع مندوبي الصيد البحري الذين يقومون بتغطية مواقع تجريبية وإدارة المكتب الوطني للصيد و ممثلي المهنيين، بالإضافة إلى إدارات أخرى معنية.
وحمل فاعلون في مجال الصيد البحري المسؤولية الأولى إلى المصالح البيطرية التي تحول مسؤولوها في بعض الموانئ ومناطق الصيد إلى أباطرة، لا يقومون بواجبهم في حماية المنتجات البحرية من أي تلاعبات تسيء إلى سمعة المغرب وموقعه التفاوضي مع الاتحاد الأوربي ويعطي ورقة من ذهب إلى أعداء الوحدة الترابية للتشفي في المغرب.
وقال الفاعلون إن مصالح المكتب الوطني للسلامة الغذائية ألزمت البحارة (وليس التجار)، قبل سنوات بتوقيع وثيقة يلتزمون فيها بأداء 20 درهما عن كل طن من الأسماء المصطادة لتغطية خدمات المراقبة، بدءا من خروج المنتجات، ومرحلة البيع، ثم مرحلة الشحن والتصدير «وهو العمل الذي لم تقم به هذه المصالح قط وتكتفي بوضع التوقيع، أو مراقبة الوثائق عند الخروج»، يقول فاعل.
وتحدث الفاعلون أنفسهم عن ملايين الدراهم التي يستخلصها المكتب الوطني مقابل هذه الخدمة، دون أن يقوم بعمله، والدليل على ذلك في نظرهم، ما وقع قبل أيام على مشارف القارة الأوربية.
ووصف هؤلاء إرجاع شحنة من 240 طنا من الأخطبوط من ميناء إسباني بالفضيحة التي تفجرت في وقت حساس من علاقة المغرب مع الاتحاد الأوربي، بعد التقدم المحرز من قبل الحكومة المغربية التي كسبت جولة المفاوضات المنطلقة منذ 20 أبريل الماضي، وتكللت بضم الاتفاقيات المقبلة لجميع المصايد بمجموع الصحراء المغربية.
