احتج بالأمس بميناء الداخلة ما يفوق المائة من فعاليات المجتمع المدني و البحار و أرباب القوارب الصيد التقليدي ، رافضيين قرار الوزارة لربط رخصة الصيد بالضمان الاجتماعي و هو ما قد ينتج عنه اقتطاعات تصل في الكثير من الأحيان إلى 5000 درهم/شهريا مقابل 26 نقطة لبحريين اثنين ، و هو ما رفضه البحارة و أرباب القوارب معتبرينه ضحك على الذقون، و بعد تمرير الوزارة الوصية لقرارها في ضل انتهاجها سياسة الأمر الواقع ، و اللامبالاة لمطالبهم و سد باب الحوار في وجههم و تمرير هذا القرر الذي وصفه المحتجون بالمرفوض و المجحف في حقهم ،
حيث انتقد مولاي الحسن طالبي رئيس جمعية أرباب القوارب بجهة الداخلة سياسة الأذان الصماء التي تنتهجها كل من “مندوبية الصيد – ولاية الداخلة – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – وزير الفلاحة و الصيد البحري” الذين رفضوا الجلوس مع المهنيين و فتح باب الحوار ، ضاربين عرض الحائط مطالبهم ، بالموازاة استخدام الشطط في صلاحياتهم و تمرير القرار، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح طويل الأمد قد يشل القطاع .
في النقيض صرح عبد القادر الصبار رئيس جمعية بحارة الصيد التقليدي بانتيرفت للتنمية بجهة الداخلة وادي الذهب، بأن القطاع تحكمه العشوائية وعمل خارج الضوابط القانونية ، وأن الوضعية الهشة التي يتخبط بها القطاع أدت إلى توسع الفوارق الطبقية و الضحية هو البحار، وأن البحار يشتغل في بيئة كلها مخاطر وبالتالي فالضمان الاجتماعي بات ضرورة ملحة ، مؤكدا بأن فئة قليلة هي التي تحتج على هذه الإجراءات موضحا بان هناك مجموعة من القوانين تم سنها من أجل هيكلة القطاع لكنها ظلت موقوفة التنفيذ .
من جهته
صرح مندوب وزارة الصيد البحري بالداخلة صلاح الدين الراشدي ، أن على كافة الأطراف الالتزام بضوابط الحوار البناء للخروج بحل توافقي يرضي الجميع ، وذلك تحت اعتبار أن الضمان الاجتماعي لا يكتسي الصبغة العملية المهنية فقط بل تطغى عليه الصبغة الإنسانية بالشكل الأكبر ، بالنظر إلى الوضع المتقهقر و ألا مستقر للبحار في ظل ما يعانيه من ظروف هو و أسرته.
يشير الى ان اصرار وزارة الفلاحة والصيد البحري على اقتران منح رخص الصيد للبحار لقوارب الصيد التقليدي بانخراطه في الضمان الاجتماعي ياجج الازمة بين البحارة و الوزارة الوصية على القطاع.
