اخبار بحر الصحراء: متابعة.
في أول تعليق له على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بعدما قضت بأن الاتفاق لا يسري على الأقاليم الجنوبية للمملكة، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “القرار لم يعترف لجبهة البوليساريو بأي دور في الملف”.
وفي تصريح له للصحافة، في الرباط، أضاف أخنوش أن “المحكمة سجلت أن الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يحدد بشكل مركز وضعية المناطق الجنوبية”، وأن “المحكمة أوصت بضرورة التنصيص المباشر على وضعية الصيد في الأقاليم الجنوبية ضمن الاتفاق بين الطرفين”.
وفي هذا الصدد أبرز أخنوش أن “الاتفاق سيبقى ساري المفعول، وهذا القرار نفسه تم اتخاذه بخصوص الفلاحة والصيد البحري”، مشيرا إلى أن “القرار لا يتحدث عن منع المغرب من الصيد في المناطق الجنوبية للمملكة”.
واعتبر المسؤول الحكومي المغربي أن “هذا القرار لم يقدم أي دور للبوليساريو، وتم ترك المجال مفتوحا”، معلنا أن “حوارا سيجري مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، لأن البواخر ستستكمل الصيد إلى حدود غشت، وهو الآجال الذي ينص عليه الاتفاق”.
أخنوش شدد على أنه “بعد نهاية الاتفاق الحالي سيتم وضع مساطر جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم تضمينه ما سيخلص إليه النقاش مع الاتحاد من خلال الدبلوماسية المغربية”، مؤكدا أهمية إعطاء الاتفاقية مصداقية؛ لأن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للمغرب.
وأعقبت حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي أوضح أن “اتفاق الصيد البحري مع المغرب صحيح، لكن تطبيقه لا يجب أن يتم على مياه منطقة الصحراء”، حالة من الاستنفار على مستوى القطاعات الحكومية في الرباط، بمقدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وبررت المحكمة الأوروبية حكمها، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، بالقول إن “ضم الصحراء إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد يُخالف عدة بنود في القانون الدولي”، معتبرة أن “اتفاق الصيد البحري لا يشمل المياه المتاخمة لإقليم الصحراء”، بتعبيرها.
