اخبار بحر الصحراء: متابعة.
اصدرت محكمة العدل الاوروبية اليوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري، حكمها بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.
حيث ذكرت ان إتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبى والمغرب لا تشمل سواحل الصحراء ، و إن إدراجها في نطاق اتفاقية الصيد من شأنه أن ينتهك عدة قواعد من قواعد القانون الدولي ، وهو مانص عليه القرار الصادر عن المحكمة يوم 21 دجنبر 2016، حيث قالت المحكمة بأن “الوضع المستقل والمتميز” للصحراء الذي تعترف به الأمم المتحدة ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار.
و تلاحظ محكمة محكمة العدل الاوربية أنه للمغرب سيادته على المياه المتاخمة لأراضيه ويتدخل في بحره الإقليمي أو في منطقته الاقتصادية الخالصة، ولذلك ترى المحكمة ان المياه المتاخمة لإقليم الصحراء لا تقع ضمن منطقة الصيد المشمولة بالاتفاق.
ومن شأن هذا الحكم أن يسهم في توتر العلاقات المغربية الأوروبية، علما أنه سبق للجانبان أن دخلا في عملية طويلة من المفاوضات للتغلب على العقبات التي وقفت في طريق اتفاق التبادل الفلاحي بينهما، عقب صدور قرار المحكمة في 21 دجنبر من سنة 2016.
