اخبار بحر الصحراء: العيون.
تواصل حكومة جزر الكناري الاسبانية، تعبئتها ضد المشروع المغربي للتنقيب عن البترول -و التي ستقوم بها المجموعة الإيطالية “إيني للطاقة” – في سواحل الاقاليم الجنوبية و خصوصا المتاخمة لمدينة طرفاية، وقد اتصل رئيس حكومة الجزر بمكتب محاماة متخصص فى القانون الدولى، من أجل البحث على العيوب القانونية لعملية التنقيب، وخاصة مسألة القرب الجغرافي ، لأن عملية المسح والتنقيب ستكون بالقرب من ساحل جزر الكناري في حوض مشترك بينها وبين المغرب.
وقد سبق لرئيس حكومة جزر الكناري المستقلة ذاتيا عن إسبانيا، أن طلب من رئيس الدبوماسية الإسبانية المثول أمام البرلمان لمناقشة هذا الموضوع، كما سبق له أيضا أن أدلى بعدة تصريحات صحافية قال فيها “إن حكومته ستعمل كل ما في جدها لإيقاف عملية التنقيب في السواحل المغربية القريبة من الجزيرة”.
كما طالب عدة نواب بالبرلمان الإسباني من “ماريانو راخوي” التصدي لعمليات التنقيب المغربية، التي ستجرى على بعد 50 كلم من جزر الكناري و اقل من 30 كلم على طرفاية، في حين أعلن مسؤول حكومي إسباني أن عملية التنقيب ستتم في المياه التابعة للمجال البحري المغربي، وأنه لا يمكن طلب أي شيء من المغرب لأنه دولة ذات سيادة وله علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، والشيء الوحيد الذي من الممكن للحكومة الاسبانية حسب نفس المسؤول، هو أن تقوم بطلب معلومات من المغرب حول عمليات الحفر والتنقيب، وتلتمس ضمانات بيئية من المشروع”.
