اخبار بحر الصحراء:
بقلم : أنوارالشرادي
اتضح جليا مفهوم وزارة السيد “عزيز أخنوش “و حقيقة قطاع الصيد البحري بأغلبية الموانئ الشمالية للمملكة،وذلك بعد تنظيم جمعية البحارة للوحدة والتضامن بالمضيق لقاءا تواصليا،الذي جاء تحت شعار “جميعا من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية والاقتصادية للبحارة الصيادين”، يوم الخميس 16 فبراير 2017،إذ كانت مشاركة الهيئات الشمالية من مختلف الموانئ المنطقة ونواحيها “المضيق ،أصيلا ،العرائش والقنيطرة…”متميزة وايجابية بامتياز،وقد استعرض ممثلو الهيئات الحاضرة الجمعوية والنقابية والحقوقية والإعلامية والحزبية .. ملفات اجتماعية واقتصادية حول معاناة العنصر البشري “البحار”،التي برهنت على أن وزارة الصيد البحري آلة أوتوماتيكية تستعمل لهضم حقوق البحارة فقط ، وأنها غير مدركة بأهمية اليد العاملة التي لولاها لكان الشلل الاقتصادي والعجز التجاري والنكسة البنكية في خزينة الدولة المغربية .
إن المشاكل والصعوبات التي تمت الإشارة إليها في هذا اللقاء الناجح بكل المقايس ، تنذر إلى بوادر أزمة حقيقية تلوح في أفق أغلبية الموانئ الشمالية للمملكة ،وتنبأ بالكساد الاقتصادي المهول الذي ستشهده المنطقة قريبا ،إذ من الطبيعي أن عواقب الصيد العشوائي واللاعقلاني والمفرط ، واللجوء إلى المصايد البرية التي تولد فيها الأسماك وتنمو ، وخرق اتفاقية خروج المراكب للصيد مرة واحدة فقط في 24 ساعة ، حرمان البحارة من التعويضات العائلية الشهرية كالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ..،هزالة مبلغ التقاعد”ألف درهم”مع احتساب الاقتطاعات، الذي يحصل عليه البحارة كتعويض شهري بعد نهاية الخدمة عن عمر يناهز ستين سنة ،إقصاء البحارة من كل المشاورات التي تهم قطاع الصيد البحري ،سيادة الأعراف في تنظيم القطاع في ظل غياب قوانين واضحة تنظم العلاقة بين البحارة والربابنة وأصحاب المراكب ، التراجع التدريجي للكميات التي يتم صيدها ،المعاناة من مشكل الدلافين السوداء “النيكرو” التي أصبحت كابوسا حقيقيا للبحارة،بسبب إتلافها لشباك الصيد، مع ما يسببه هذا الأمر من خسائر مادية ضخمة ،تركيز وزارة الفلاحة والصيد البحري على القطاع الفلاحي في معظم مخططاتها التنموية وتهميشها لقطاع الصيد البحري،غياب مدونة خاصة بالبحار لتنظيم القطاع ، وبيع السمك مباشرة بعد خروجه من المراكب بطرق غير قانونية ، مع انعدام المراقبة الصارمة في هذا المجال ، عدم تشديد المراقبة على المنتوجات السمكية بنقط المراقبة في بوابة الموانئ ، مع عدم التصريح بالكمية الحقيقية ،رمي النفايات المستخرجة من داخل الموانئ في وسط البحر مما تسبب في تناقص الثروة السمكية بالمنطقة،عدم وجود قوانين صريحة تنص على حقوق وواجبات البحارة،أن يكون مصير أسود ينتظر قطاع الصيد البحري بهذه المناطق بعد هذه الخروقات الخطيرة والاختلالات الكبيرة .
إن أغلبية الموانئ الشمالية تعرف وضعا شاذا ،يتحكم فيها أباطرة تجارة أسواق السوداء،أصحاب المراكب الذين يشكلون داخل القطاع لوبي فساد نافذ ،الذي يعمل دائما على هيمنة وإهانة السلطات الوصية بعد عجزها في تطبيق مضامين مذكرات وزارة الصيد البحري ، وتطبيق العرف بذل القانون ، والاكتفاء بالشفوي في حماية الثروة السمكية من الانقراض والصيد العشوائي والجائر،وهذا ما يجعل اللوبي المتغلغل في الفساد يستنزف الثروة السمكية بالصيد المتكرر بعمليات الخروج إلى البحر أكثر من مرة واحدة في 24 ساعة ،استعمال الشباك ذو الحجم الصغير و المغامرة بأرواح البحارة والإبحار في وجود علامة ممنوع الابحار … إلا أن الغرامة المالية التي تفرضها مندوبية الصيد بتنسيق مع إدارة السلطات على المركب تزيد الطين بلة ،وهذا عقاب شديد للبحار حيث أن هذه الغرامة المالية يتم قطعها من المصاريف الإجمالية للمركب ،ولو كان التصدي للمراكب التي تخرق القانون بفرض العقوبات الزجرية الكبيرة على المركب و الربان معا ،وبسحب رخصة الصيد للمركب وتوقيف الربان عن خروج إلى البحر لمدة لا تقل عن سنة أو سحب رخصة ربان الصيد نهائيا،لما تجرأ أحد على خرق القانون .
لقد دق ناقوس الخطر الذي يعتبر تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي والاقتصادي لفئة هاشة على الصعيد منطقة شمال المملكة ،وأنها على حافة الوقوع في عواقب وخيمة ووشيكة إن لم يتم تدخل الدولة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل حدوث كارثة وطنية وانتكاسة عالمية وما لا يحمد عقباه بعموم الموانئ المغربية،وتبدو للمتتبع الشأن العام المغربي أن توصييات اللقاء متواضعة ، ولا تتطلب مجهود جبار من وزارة الصيد البحري،بقدر تطبيق وتفعيل مبدأ الصارمة وتنزيل بنوذ حقيقية تنظم هذا القطاع الحيوي،كإحداث وتأسيس غرفة مهنية خاصة بالبحارة، تنظيم عملية بيع المنتوجات السمكية وتشديد المراقبة عليها في بوابة الموانئ، مع التصريح بالكمية الحقيقية للمنتوج،تنفيذ وزارة الفلاحة والصيد البحري لوعودها في إيجاد حلول لمشكل الدلافين السوداء،تشديد المراقبة على وسائل السلامة الخاصة بالبحارة ،الرفع من مبلغ التقاعد الهزيل الذي يحصل عليه البحارة في نهاية مشوارهم المهني ، إشراك ممثلي البحارة في صياغة كل القوانين والتشريعات التي تهمهم ، إخراج مشروع مناديب المراكب إلى حيز الوجود الذي وضعته جمعية البحار الأصيل للتنمية والتعاون بوزارة الصيد البحري ، الكف عن خسارة أطنان من الملايير والأموال الطائلة في دورات أليوتيس ، الاهتمام بالعنصر البشري “البحار” والإسراع بتسوية أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد حلولا للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري بالمغرب و تعويض الأعراف المعمول بها بقوانين واضحة تحدد حقوق وواجبات البحار.
وتبقى مواصلة اللقاءات التواصلية في أفق تأسيس إطار وطني قوي قادر على محاربة ومعالجة مظاهر الفساد الإداري بقطاع الصيد البحري بالمغرب مع تأسيس منابر إعلامية بحرية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق التوازن الاقتصادي والتكافؤ الاجتماعي في ظل مفهوم وزارة السيد “عزيز أخنوش”.
