اخبار بحر الصحراء : متابعة.
على خلاف الحملات المنظمة التي شنها «الجيش الإلكتروني» التابع لبنكيران في وقت سابق على عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص تحمله مسؤولية تدبير أموال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أشاد العديد من نواب «المصباح» بأخنوش وبطريقة تدبيره للصندوق نفسه.
ونوهت مداخلات نواب من فريق العدالة والتنمية الذين حضروا أول أمس (الثلاثاء) اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة التي يرأسها العدوي الصقلي من حزب «المصباح»، بما أنجزته وزارة الفلاحة في تعاطيها مع الأموال والبرامج الخاصة بصندوق التنمية القروية والجبلية، الذي سبق أن أثار ردود أفعال غاضبة وسط كبار قادة حزب بنكيران عندما تولى أخنوش تحمل مسؤوليته.
واستغل وزير الفلاحة فرصة اجتماع اللجنة نفسها الذي دام 8 ساعات، وهي أكبر مدة زمنية يمكث فيها أخنوش في البرلمان، ليرد على بعض ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بموارد الصندوق نفسه، إذ ضمن الملاحظات، أن موارد الصندوق، بلغت خلال عشر سنوات الأخيرة، نحو 6948 مليار درهم، إذ لم يتم الشروع في تعبئة الصندوق بطريقة منتظمة إلا انطلاقا من 2008، غير أن رد الوزارة الذي جاء على لسان وزيرها، كشف أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، أن «هذا المبلغ يمثل الموارد المالية المتوقعة في قانون المالية، وليست الموارد الممنوحة فعليا، حيث إنه ابتداء من السنة المالية 2012، أصبحت قيمة الموارد المفتوحة أقل من الموارد المتوقعة ومن الموارد المبرمجة في قوانين المالية.
وفيما يخص الاعتمادات غير المبرمجة التي بلغت 305 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015، أشار رد أخنوش، إلى أن هذا المبلغ يتضمن 1 مليار درهم، لم تتم تعبئته، إلا عند نهاية دجنبر 2015، ما أدى إلى عدم برمجته خلال السنة نفسها، وتم استعماله خلال السنة الماضية. وبخصوص التوصية التي أصدرها مجلس جطو، وخلالها دعا إلى اتخاذ «الإجراءات اللازمة من أجل توزيع موارد الصندوق بناء على مقاربة واضحة تأخذ بعين الاعتبار المنهجية التشاركية بين مختلف المتدخلين وتكامل وإلتقائية البرامج المزمع تمويلها»، رد أخنوش بالقول أمام برلمانيي اللجنة، إن البرامج المقترحة من طرف وزارة الفلاحة، كانت تخضع مسبقا لمراقبة وزارة المالية ومصالح رئيس الحكومة قبل المصادقة عليها، إذ أنه كان المفترض أن يكون هناك تنسيق بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة، نظرا لأنهما الوحيدتان اللتان كانتا تتوفران على رؤية تخص جميع البرامج. وقال أخنوش، خلال مدة صلاحية الاتفاقية الإطار بين الفلاحة ووزاة التعمير وإعداد التراب الوطني، الموقعة في 2008، إن الاعتمادات المفتوحة بلغت 750مليون درهم، خصص منها 450 مليون درهم لفائدة وزارة الفلاحة و300 مليون درهم لفائدة وزارة التعمير.
وقد برمجت وزارة الفلاحة برسم هاتين السنتين ما مجموعه 448 مليون درهم، أي ما يناهز 100 في المائة من الغلاف المالي الممنوح. أما وزارة التعمير وإعداد الترابي الوطني فلم تبرمج شيئا خلال هذه المدة، وبالتالي لم يكن هناك أي مجال للتنسيق، يقول أخنوش.
وقال وزير الفلاحة، لقد تم تدارك هذه النقائص من خلال الإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها وزارة الفلاحة، إذ تم تنزيلها ابتداء من 2012، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. وخلال السنة الماضية، يقول أخنوش، تمت مراسلة وزارة التعمير من أجل التنسيق واستشارة الوزارة بخصوص الاتفاقيات والبرامج قيد الإعداد، وخلال السنة الجارية، تم الاتفاق على تخصيص كل موارد الصندوق للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورغم ذلك واصلت وزارة التعمير، إبرام اتفاقيات شراكة لتمويل مشاريع من موارد الصندوق، دون مراعاة محدودية موارده، وفي غياب تام للتنسيق مع وزارة الفلاحة (الآمر بالصرف) ووزارة المالية.
