انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لـ”أليوتيس” يوم الأربعاء ، وسط توقعات بتحقيق أهدافه الاستراتيجية في سنة 2020، الدورة الرابعة من “أليوتيس”، التي تُخصص أيامها الثلاثة 17-18-19 للمهنيين، كما ستفتح أبوابه خلال اليومين الأخيرين للعموم لاكتشاف غنى وخصوصيات الثروة البحرية المغربية، تعرف مشاركة 49 بلدا، وحضور أكثر من 255 عارضا وطنيا ودوليا.
وبالمقارنة مع الدورات الماضية، فقد ازداد عدد البلدان المشاركة في المعرض بـ13 بلدا، وازداد عدد العارضين بـ25 عارضا. وكانت الدورة السابقة قد شهدت عَرْض 320 ماركة تجارية، واستقطبت 50 ألف زائر، بحسب المعطيات التي قدمتها جمعية أليوتيس المنظمة للمعرض.
بحيث تحلّ دولة فرنسا ضيف شرف على الدورة الرابعة لأليوتيس، “باعتبارها شريكا تجاريا مهما بعتبارها المستورد الرابع للمنتجات البحرية المغربية ” صادرات المنتجات المغربية من الصيد البحري إلى السوق الفرنسي خلال سنة 2016 إلى حوالي 980 مليون درهم، محققة بذلك تقدما بمعدل 6 في المائة مقارنة مع سنة 2015″و الخامس عالميا، وتدعّم عصرنة القطاع “.
وببلوغ الاستراتيجية التنموية أليوتيس السنة السابعة، بعدما أطلقت سنة 2011، يسود تفاؤل كبير لدى الجهة المشرفة بتحقيق الأهداف المسطرة في 2020، بعد تحقيق جزء كبير منها من حيث تجويد قطاع الصيد البحري واستدامته وتثمينه.
وتشير الأرقام المتوفرة إلى أنّ المؤشرات السوسيو-اقتصادية للاستراتيجية تؤكد معدلاتِ إنجاز تفوق 65 في المئة مقارنة مع الأهداف المحددة في سنة 2020، وأكد المنظمون أنّ الدينامية التي خلقها مخطط أليوتيس 2020، إلى جانب المؤهلات السمكية للمغرب، “ساعدتا القطاع في الرقي نحو الأفضل، وهو ما يسمح باستشراف مستقبل واعد للصناعة الوطنية”.
وتسير مؤشرات قطاع الصيد البحري في منحى إيجابي؛ إذ مكّنت الاستراتيجية الوطنية أليوتيس 2020 من توسعّ قطاع الصيد البحري، وتزايد الانتاج والتصدير، بفضل عصرنة البنية التحتية والاستثمارات الصناعية، وهو ما مكّن من تحقيق تقدم كبير على مستوى الانتاج الوطني الذي انتقل من 950.000 طن سنة 2011، إلى 1,46 مليون طن سنة 2016.
بموازاة ذلك، بلغت الصادرات المغربية من منتجات الصيد البحري 19,4 مليار درهم سنة 2015، وهو ما يمثل 48% من صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية. ويتبوّأ المغرب، حاليا، المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي من بين المنتجين الأفارقة في مجال صادرات الصيد البحري، والرتبة 25 على المستوى العالمي.
وإجمالا، فقد بلغ حجم الإنتاج البحري المغربي 1.465.000 طن مفرغة في سنة 2016، بزيادة 7 في المئة عن سنة 2015، فيما حقق الإنتاج زيادة سنوية بمعدل أربعة في المئة خلال الفترة 2010-2016؛ وتعني هذه الأرقام تحقيق نسبة 88 في المئة من الهدف الذي حددته استراتيجية أليوتيس في سنة 2020، وهو 1.660.000 طن.
الإنتاج البحري المحقق خلال سنة 2016 وفّر 11,5 مليار درهم، بارتفاع قدره 8 في المئة مقارنة بالسنة التي قبلها، وبزيادة سنوية معدلها 10 في المئة في الفترة 2010-2016.
في المنحى التصاعدي نفسه سارت الصادرات المغربية من منتجات الصيد البحري؛ إذ سجّلت زيادة بنسبة 10 في المئة خلال سنة 2015 مقارنة مع سنة 2014. وبالحجْم، فقد جرى تصديرُ 642.000 طن من المنتجات البحرية المغربية سنة 2015، بلغت قيمتها 19 مليار درهم؛ أي بزيادة بلغت، من حيث القيمة، 14 في المئة، مقارنة بسنة 2014.
ويكشف حجم الصادرات المغربية من المنتجات البحرية خلال سنة 2015 تحقيق 65 في المئة من الهدف المحدد في الاستراتيجية الوطنية أليوتيس في أفق سنة 2020.
