كشف وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن الوزارة حققت مبلغ 12 مليون درهم ضخت في خزينة الدولة كغرامات من عائدات تغريم تهريب السمك خلال 2016
وأضاف أخنوش، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الثلاثاء 14 فبراير، على هامش الاستعداد لافتتاح المعرض الدولي أليوتيس في دورته الرابعة، أن الوزارة أحدثت مديرية جديدة لمراقبة أنشطة الصيد، وهو ما مكن مصالح المراقبة من رصد أكثر من 350 عملية تهريب السمك المصطاد على طول سواحل المملكة خلال سنة 2016.
وفي نفس السياق أشار الوزير أخنوش أن وزارته قد كثفت خلال السنة الماضية من عمليات مراقبة جل مراكب الصيد بمختلف أصنافها، مما مكن من تقليص ظاهرة التهريب الذي يشهده القطاع، وذلك عبر التحكم في مسار الأسماك وفق إعمال مساطر مضبوطة لإرساء الشفافية في القطاع وحماية الثروة السمكية
