ازمة بين مندوبية الصيد ببوجدور و المجتمع المدني على خلفية اعتقال فاعل جمعوي ، و النقابة تدخل على الخط
صرح رئيس جمعية الساحل لتجار السمك بميناء بوجدور أن الرواية المتداولة حول ضرب فاعل جمعوي ينضوي تحت لواء الجمعية لموظف من لجنة التفتيش والمراقبة بمندوبية الصيد يبوجدور ، هي رواية كاذبة فالأمر لم يتجاوز ملاسنات قبل أن ينتهي باعتقال الفاعل ، و الإفراج عن الموظف تحت ذريعة انه كان يزاول مهامه وهي الذريعة التي أصبح الموظفون يحتجون بها في جل الأوقات حتى ولو لم يكونوا على صواب، و يمارسون شططهم وحين يثور لذا البعض حس الكرامة والكبرياء ويرفض مايتعرض له من تعسف في استعمال السلطة ، يواجه بالشكاية ومن تم بالحراسة النظرية كما هو الحال بالنسبة الفاعل الجمعوي الذي لم يخلق قانون بعد ليحميه ويحمي غيره من البحارة وتجارة السمك من تعسف مسئولي الصيد البحري .
شكاية الموظف دفعت نقابة موظفي الصيد البحري والمنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إدانة الاعتداء المزعوم على الموظف حسب نص الشكاية المقدم واصفة التصرف بالفعل الهمجي الذي أصبح يتكرر في جل الموانئ معلنتا التضامن ألا مشروط و المطلق مع الموظف المعتدى عليه متغافلا عمن يتضامن مع البحار و الفاعل الجمعوي .
ودعت الهيئة النقابية المصالح المركزية إلى إيفاد لجنة خاصة للوقوف على حيثيات واقعة بوجدور ملتمسة فتح تحقيق عادل و نزيه من طرف السلطات المحلية ، مع العمل على إنصاف الموظف .
و بدورهم تجار السمك و جمعية النهضة لتجار السمك نظما وقفة احتجاجية على تعسف الموظفين في استعمال السلطة الموكولة لهم ، على اعتبار ينضوون تحت نضام الوظيفة و لهم قوانين تحميهم ، وعلى خلفية اعتقال الفاعل الجمعوي و سراح الموظف ، يعلن البحارة تضامنهم و يقررون عدم الإبحار إلى حين احترام قوانين البيع و الشراء و اطلاق سراح زميلهم.
