اتفقت موريتانيا و مصر على التعاون في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي حيث وقعت اتفاقية بين الجانبين ، تتركز هذه الاتفاقية علي بناء سفن الصيد والاستزراع السمكي والتكوين والتأهيل والتدريب والبحث العلمي والتفتيش الصحي والتصنيع وجودة المنتج والتثمين والاستثمار والتبادل التجاري.
و عبر السفير المصري “ماجد نافع مصلح” بنواكشوط في تصريح له أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه سوف يتم تذليل العقبات المتعلقة بعملية تصدير الأسماك من دولة موريتانيا إلي مصر عن طريق إنشاء مكتب للشركة الوطنية المصرية للثروة السمكية والأحياء المائية في المدينة الموريتانية “نواذيبو، وذلك علي أن يقوم مكتب الشركة الوطنية المصرية للثروة السمكية في المدينة الموريتانية “نواذيبو” بمهمة الفحص والتفتيش واستلام المنتجات البحرية الموجهة من موريتانيا إلي السوق المصرية.
لقد اتفقت الدولتان”موريتانيا ومصر” علي إيفاد ممثلين للحجر الصحي المصري إلي المكتب الوطني وذلك للتفتيش الصحي علي منتجات الصيد وزراعة الأسماك من كافة الاختصاصات، كي يضمن الطرفان سلامة المنتجات السمكية قبل نقلها إلى مصر،ووقع علي الاتفاقية من الجانب الموريتاني “خديجة بنت بوكه” وكيلة وزارة الصيد والاقتصاد البحري لموريتانيا، في حين وقع علي الاتفاقية من الجانب المصري “اللواء حمدي بن بدين” رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للثروة السمكية والأحياء المائية.
والجدير بالذكر أن دولة موريتانيا التي تتمتع بشاطئ علي المحيط الأطلسي الذي يبلغ طوله 720 كيلومتر، والذي يحتوي علي واحداً من أكبر الاحتياطات العربية من الأسماك.
