أخبار بحر الصحراء: متابعة.
أكد وزير الفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، “عزيز أخنوش”، اليوم الثلاثاء، أن تصويت البرلمان الأوروبي لصالح إعتماد إتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، يعزز موقع المغرب في ”شراكة لطالما اعتبرها مستدامة، وموثوقة ومبنية على أساس متين من التعاون بين شريكين تاريخيين“.
وأوضح أخنوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التصويت بأغلبية كبيرة )70 في المائة من الأصوات المؤيدة)، يجيب بشكل واضح على الأسئلة التي أثارتها المحكمة الأوروبية، مشيرا إلى أن ”التقرير الذي أنجزه الإتحاد الأوروبي على مدى السنوات الأربع الماضية، أظهر بشكل موضوعي الأثر الإيجابي للإتفاق على سكان الأقاليم الجنوبية المغربية“.
وأضاف الوزير أن ”ذلك ثبت خلال مراحل اعتماد هذا الإتفاق”، مؤكدا على أن المجتمع الدولي اليوم شاهد على التزامات المملكة المغربية بتنمية أقاليمها الجنوبية، حيث قام النواب الأوروبيون ببعثة مكنتهم من الوقوف على التقدم المتميز الذي تحقق في قطاع الصيد البحري في هذه المناطق”.
وأبرز الوزير أن ”سكان الأقاليم الجنوبية لعبوا دورا متميزا في هذا المسار من خلال التعبير عن صوتهم والمساهمة بطريقة ملتزمة في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم كمواطنين مغاربة في الأقاليم الجنوبية”، مذكرا بأن قطاع الصيد البحري يوظف الآلاف من المواطنين في الأقاليم الجنوبية.
وقال إن المصادقة على اتفاقية الصيد البحري ”خطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين، وتأتي في أعقاب التطورات الإيجابية الأخيرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تعزز من الأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية وتوطيد شراكتهما الإستراتيجية المتعددة الأوجه“.
