أخبار بحر الصحراء: متابعة.
قالت صحيفة ” المساء” إنها حصلت على معطيات موثوقة تهم الملك البحري التابع لوزارة التجهيز والنقل، ومفادها أن الوزارة عجزت عن استرجاع حوالي 40 في المائة من ممتلكاتها، رغم أنها استطاعت أن تنفذ أحكاما قضائية باستعمال القوة العمومية.
وأكدت أن الأسباب التي جعلت الوزارة لاتصل إلى نسبة 75 في المائة التي حددتها في مشروعها الذي أعدته في شهر يناير الماضي، تعود بالأساس إلى “عدم تجاوب السلطات الإقليمية والجهوية مع مراسلات الوزارة”، بالإضافة إلى “تأخر الأحكام القضائية فيما يخص عمليتي الإفراغ أو تجديد العقود”.
