بوريطة: هناك “معركة” بالبرلمان الأوروبي بشأن تجديد إتفاق الصيد

وقال “بوريطة”، خلال إجتماع عقدته لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين خصص لمناقشة موضوع “المفاوضات بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري”، إنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإنه لا يزال هناك مسار يتعين اتباعه، مشيرا إلى أنه ستكون هناك “معركة” بالبرلمان الأوروبي بشأن هذا الإتفاق، والتي ستحتاج دعما من كافة الفاعلين، البرلمانيين والحزبيين، من أجل تعزيز المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف.

وأبرز الوزير، في مستهل الإجتماع، أن إتفاق الصيد البحري كان دائما يعتبر مجالا يعكس طبيعة العلاقات التي تجمع بين المغرب والإتحاد الأوروبي، مذكرا بأن المملكة دخلت المفاوضات بشأن تجديد الاتفاق من ثلاث منطلقات، أولاها سياسية تتمثل في وجود خطوط حمراء لا يمكن المس بها وتتعلق بالسيادة الوطنية، وثانيها أن الإتفاق يندرج في إطار استراتيجية وطنية للصيد البحري، وأخيرا التأكيد على موضوع الإستدامة والمراقبة.

وأكد “بوريطة” أن من ضمن النقاط الأساسية في الإتفاق، التحديد الدقيق للمجال الجغرافي الذي يغطيه والممتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب، وكيفية تعزيز استدامة الموارد البحرية بالمنطقة.

ولفت إلى أنه في إطار التأكيد على انخراط ممثلي السكان في هذه الشراكة، قامت مجالس الجهات المعنية بالاتفاق، بما فيها الأقاليم الجنوبية، بعقد اجتماعات توجت بالمصادقة على محاضر تعبر عن موقفها ودعمها لمسطرة المفاوضات، في إطار الخطوط الحمراء التي يؤكد عليها المغرب، مشيرا إلى أن الغرف المهنية للصيد البحري قامت بالعمل ذاته.

وأشار “بوريطة” إلى أن إجتماع اليوم بالغرفة الثانية للبرلمان، التي تعكس مكوناتها الإهتمامات الترابية والقطاعية، يندرج في هذا الإطار، إذ سيقوم مجلس المستشارين بإنجاز محضر يعبر فيه عن موقفه ودعمه للإتفاق، على أساس إرسال كافة المحاضر المنجزة إلى الإتحاد الأوروبي.