أخبار بحر الصحراء: رأي.
بقلم: مولاي بتال لمباركي
إن الخوض في شأن الصيد البحري بجهة الداخلة يكاد يكون ضربا في العبث، هذا ما يتراء من الوهلة الأولى، ذلك إن القطاع يروج له أرقام هائلة في أنتاج الأسماك والرخويات بها يفوق 65٪ من الصيد على الصعيد الوطني، يشغل أسطول كبيرمن السفن RSW والمراكب الساحلية والقوارب التقليدية، بما في ذلك الأساطيل التي تعمل ضمن اتفاقيات مع دول أجنبية، علاوة على الإمكانات المالية الكبيرة المسخرة من الدولة لدعم القطاع ضمن إستراتيجية اليوتيس وبرنامج تأهيل قرى الصيد وبرنامج تنمية الإحياء المائية على مايزيد عن ردح من الزمن.
المفارقة العجيبة أن وقع كل هذه البرامج بالجهة يبقى متواضع حيث إن التدخلات تطبعها قلة الفعالية وتتسم بالعشوائية وقد تطرقت عدة تقارير على مستوى هشاشة الاقتصاد المحلي، وبذلك فجل المؤشرات توضح عدم تطور الناتج الداخلي للجهة الذي يبقى دون مستوى 0.3%، وضآلة عائد الرسم الجهوي على المنتوج البحر يجد في حدود 5% قياسا برقم المعاملات الكبير في القطاع بالإضافة إلى تركيز الاستفادة على قلة قليلة من المنتفعين التي تحتكر الثروة البحرية.
إنه من دون شك أن قطاع الصيد يعاني من عدة ظواهر مخلة، كضعف الرؤية الاندماجية ذات الوقع الحقيقي في البرامج، ضعف التثمين المحلي في مقابل تدهور بيئة المصايد بفعل هشاشة منظومة العمل والمراقبة، تدني مستوى الخدمات في قرى الصيد البحري، استمرار الواقع المشمئز في المناطق الصناعية التي تفيض منها الروائح الكريهة وإحتكار الأراضي الصناعية دون انجاز المشاريع، ناهيك عن الآثار السلبية المتوقعة لمشاريع تصبير الأسماك ومعالجة دقيق السمك بمنطقة الخليج، التي جعل منها القطاع أهم ركائز مساهمته في النموذج التنموي، على إطار عيش المواطنين صحيا وبيئيا وتضييقا على الأنشطة السياحية في تعارض تام مع الاتجاهات الرامية إلى تركيز الأنشطة الاقتصادية البحرية بميناء الداخلة الأطلسي حيث الرهان كبير على مخططات التنمية الجهوي في تجسيد رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله حول إحداث قطب للصيد البحري في المنطقة، كل ذلك يتلازم مع التسويف في انجاز مشروع الميناء الأطلسي، حيث يبدو أن الأمر أصبح مبعث للشبهات لعدم انطلاق عملية بناء الميناء المذكور، مما يوحي أن بعض قلاع الممانعة لم تستسغ تثمين وتصدير منتوج الجهة محليا نحو المعمورة لصالح ميناء بجهة أخرى.
إن خلق فرص الشغل التي تكفل العيش الكريم والاستقرار للموطنين في القطاع مازال ضعيفا حيث تتبوأ جهة الداخلة اعلي نسبة وطنية في البطالة وتقدر ب 15% كما ان هشاشة منظومة عقود العمل القارة وصعوبات الضمان الاجتماعي للأجير قد ولدت معانات شريحة هامة من العمال في القطاع.
كما أن غياب احترام نظام الربط بالموانئ ونهج سياسة انتقال السفن من منطقة إلى أخرى له أثار سلبية على الجهة مما يحدث من تراجع في مداخلها وضغطا على المصائد بالإضافة إلى اختلال في التوازن الايكولوجي للمنظومة البيئية كل ذلك ساهم في تبوأ هذه الجهة مكانة لا تحسد عليه في أخر سلم على الدرج.
هذه هي الحصيلة التي جنتها جهة الداخلة طيلة المدة الماضية في أجرأت مضامين سياسات قطاع الصيد المتلاحقة والمتعاقبة، الرامية إلى تنمية وتثمين الموارد وخلق الثروة وضمان توفير فرص الشغل في هذه الربوع من الوطن باعتبار القطاع العمود الفقري للاقتصاد الجهوي وقاطرة أساسية تعول عليها الساكنة.
انه من غير الخفي على إن تدبير شان الصيد البحري اقل ما يقال عنه حقيقة لو اطلعت لملئت منه خيبة أمل من كثرة ما راكم من الإخفاقات، حيث من المفروض أن يطبعه الحكامة والشفافية والفعالية في الاستغلال الجيد للموارد وتحترم فيها شروط التحملات والآجال الزمنية وتحترم المبادئ الدستورية في الحق للولوج للثروة التوزيع العادل لها وتكافؤ الفرص والحق في الشغل في احترم تام لمعايير استدامة المصايد ومراقبتها ليس شكلا وإنما حقيقة وفعلا.
الواقع اليومي يؤكد أن مهما علت درجة التخطيط فان التنفيذ السيء و بعقليات بائدة لن يجنى منه سوى المزيد من السراب ولن يحقق سوى المزيد من إهدار الزمن، تتعاقب البرامج والمخططات وتهدر الفرص، ويضيع الزمن، ولم نسال يوما هل الخيار صحيح وفيه فائدة، والاعتقاد السائد هو من لم يرضى بما خطط في المكاتب المكيفة فعليه شرب ماء المحيط الأطلسي، هذه الحكامة الجيدة والتشارك الفريد من نوعه في القرارات. بل إن تكريس الريع وتكديس الثروة في يد قلة قليلة من صائدي الفرص لا جدوائية منه في تحسين الإطار المعيشي العام لساكنة للجهة وللوطن على حد السواء.
لقد أضحت الجهوية بشكلها المتقدم مبعثا للآمال لدى الساكنة لأنها صدرت من منبع أصيل وارتضاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله والشعب المغربي كافة لهذا الوطن وجسدت خيار ديمقراطي تلاحم فيه الملك والشعب في ارقي تجلياته ومسيرة وطنية سيخلدها التاريخ، لن يستطيع العبثيون الصمود في وجهها، من يتصرفون بعقليات جامدة من أصحاب قلاع المعاكسة والمماطلة لا قدرة لهم لتصدي في وجه خيارات بنيت على أسس وطنية صلبة واعدة هدفها الاسمي بان تصبح الجهة جهة متقدمة ممارسة حقيقية مترسخة.
إن دستور المملكة الذي هو اسمي تعبير عن إرادة الأمة و الضامن الفعلي للحقوق والواجبات اقر مبدأ أساسي ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولذلك فلا خيار لكل معني بالأمر إلا إن يأتي حصيلة عمله يوم يأتيه الحساب وأين صرف المال العام، ومن المستفيد وماهية الإضافات في جهود التنمية الجهوية المنشودة.
لقد كان لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله خاصة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء الخالدة وقع كبير على الجهة، ومبعث للأمل والطموح في شروق غد أفضل بفتح فرص كبيرة لشباب والرجال والنساء والعديد من الكفاءات التي غيبت عن المسؤولية نتيجة الإقصاء والإذلال بل الاحتقار.
اليوم جلالة الملك محمد السادس محمد السادس حفظه الله ارسي أسس جهوية متقدمة حقيقية تنشد غدا افضل في الاستقرار وصون الحياة الكريمة لجميع المواطنين، لكن من المؤسف أن البعض مازال حبيس الحنين إلى الماضي ويريد أن يعيدنا خطوات إلى الوراء بذرائع غير مفهومة متجاهلا التطور النوعي الاجتماعي والبشري للوطن وواقع الطفرة التكنولوجية المعلوماتية حيث المعلومات تنتشر بشكل غير مسبوق والأحداث تتولى بسرعة البرق ولا احد ينتظر.
لذلك فبكل وضوح نحن المنتخبون بجهة الداخلة أمام مسؤوليات تاريخية عبر عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي الموجه للأمة بذكرى 40 للمسير الخضراء المظفرة وكذلك من باب المسؤولية الدستورية التمثيلية المعبرة التي تعبر عن إرادة ساكنة الجهة فأني أنبه بشدة إلى مآل وضع القطاع بالجهة ذلك القطاع الاستراتيجي والحيوي مما يقتضي تقييما موضوعيا ومراجعة لبرامج ضمن إطار جهوي متقدم يستند على حكامه جيدة وفعالة تضمن احترام إرادة المواطنين بالجهة واسس التنمية المستدامة، وتحدث نقلة نوعية في مستوى تدبير شان القطاع وذلك عبر:
# تجسيد اللامركزية في القطاع وإحداث هيئة جهوية تعنى بتقييم وتقويم قطاع الصيد البحري بالجهة.
# احترام المبدأ ألتشاركي في وضع برامج تنمية القطاع واعداد البنيات الاساسية وفق أجال زمنية ملزمة.
# إحداث قطيعة حقيقية مع الريع الزبونية والمحسوبية وخلق برامج هادفة لفائدة الشباب المقاول.
# معالجة تدني المداخيل الجهوية 5% المترتبة عن استغلال خدمات الصيد البحري عبر قرارات تعديليه.
# احترام العمل بنظام ميناء الربط للحد من التملص من مستحقات الجهة الضريبية في القطاع.
# مراقبة جودة المنتجات البحرية بإحداث مختبر جهوي للمراقبة، ومعاينة صارمة ” للصيد الخطأ”.
# مراقبة الكميات المصطادة وتفريغها بالموانئ الجهوية للاستفادة من الضرائب المحلية ووضع تجهيزات الوزن.
# تجهيز ميناء الداخلة بماسح ضوئي ونظام تامين المنتجات البحرية وورش إصلاح السفن.
# الكف عن إهدار الزمن الخاص بانجاز ميناء الداخلة الأطلسي وتأهيل قرى الصيد، وبرنامج تنمية الاحياء.
# وضع منظومة فعالة لاحترام المجالات البيئة وتطبيق معايير جودة الهواء في المناطق الصناعية.
# تبني الشفافية وتكافؤ الفرص في التراخيص وفتح الرخص للسفن لتحمل ترقيم جهوي.
ودمتم في أمان الله وحفظه
