أخبار بحر الصحراء: متابعة.
لا زالت عمليات الاستماع لمختلف الفعاليات المدنية و الرسمية جارية من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي، في إطار مسار المصادقة على اتفاق الشراكة الخاص بالصيد البحري، قبل عرضه على البرلمان الأوروبي.
ماذا دار بين المفوضية و الفعاليات المدنية؟ أخبار تايم إلتقت منظمة الحق والديمقراطية (ODD.ong)، إحدى الفعاليات المدنية المشاركة بناء على دعوة من بعثة الاتحاد الأوروبي، في لقاء تشاوري حضره عن الطرف الاوروبي مسؤولون وخبراء في مجال الصيد البحري والاستثمار، يتقدمهم “فينسينت بيكت” (Vincent PIKET) رئيس قسم المغرب العربي بالمفوضية.
لقاء افتُتح بعرض من الطرف المضيف، بتناول اتفاقية الصيد البحري والبرتوكول الملحق بها، وفحوى اللقاءات التشاورية التي عقدتها المفوضية مع الأطراف المتدخلين بالموضوع، ثم فتح المجال أمام المشاركين من الأقاليم الصحراوية الذين أكدوا في مجمل تدخلاتهم على أهمية التشاور والتواصل في هذا الموضوع.
من جابنها اقترحت منظمة الحق والديمقراطية (ODD) التي التقت “أخبار تايم” رئيسها ذ.محمد سالم البيهي، مجموعة من الآليات لضمان استفادة ساكنة المناطق الصحراوية من هذه الاتفاقية، وأهمها إحداث (صندوق مالي) مستقل ترصد مداخيله لدعم التنمية بالأقاليم الصحراوية بشكل مباشر، عبر قروض ميسرة بدون فوائد تقدم للتعاونيات والمقاولات المتناهية الصغر والشباب العاطلين عن العمل، يكون للاتحاد الاوروبي دور أساسي في تتبع ومراقبة مداخيل ومصروفات هذا الصندوق.
و في ذات السياق نبهت المنظمة ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي لضرورة تقيد سفن أسطول الاتحاد الأوروبي بالمعايير الدولية في مجال حماية البيئة البحرية.
و تجدر الإشارة إلى أن قيام الاتحاد الأوروبي (EU) باستشارة أصحاب المصلحة، هو أمر مهم للغاية، حيث يضفي مصداقية على هذا الاتفاق، من أجل إتاحة أكبر قدر من الإنصاف في توزيع العائدات المجنية من استغلال الثروة البحرية للمناطق الصحراوية في ظل مبادئ احترام حقوق الانسان، مع وجود آليات قابلة للتطبيق ورقابة مستقلة من قبل الاتحاد الأوروبي – يضيف البيهي-.
