أخبار بحر الصحراء: الداخلة بريس.
يبدو أن البرلماني المستثمر في قطاع الصيد البحري بالداخلة، والذي أصبح يحمل أيضا صفة المهرب، بعد ضبط الجمارك بالداخلة لما يقارب 10 أطنان من الأخطبوط المهرب لديه، مجرد شجرة تخفي غابة من الشخصيات النافذة التي تشتغل في تهريب الأخطبوط بجهة الداخلة وادي الذهب، وتستنزف ثروتها السمكية بلا هوادة، وتساند بعضها البعض في هذا الإطار، وقد ساهمت هذه العملية الأخيرة التي كشفت البرلماني المهرب، المنتمي لحزب الاستقلال، والذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة بإقليم شتوكة آيت باها، في فضح بعض الوجوه التي لطالما تغنت بدفاعها عن الثروة السمكية بجهة الداخلة وادي الذهب.
فوفقا لما كشفته مصادر مطلعة للداخلة بريس، فقد سعى عدد من مهنيي القطاع، وعلى رأسهم إحدى الشخصيات المعروفة بالداخلة، والتي تشغل Lركزا مهما بين مهنيي قطاع الصيد البحري بالداخلة والمغرب عامة، إلى محاولة استصدار أوراق قانونية بطرق ملتوية للأخطبوط المهرب الذي تم حجزه، من خلال دفع مالك إحدى مصانع التبريد بالداخلة إلى إدعاء ملكية الشحنة بأوراق مزورة، من أجل الاحتفاظ بها، ليتم فيما بعد تمريرها إلى البرلماني المهرب، ــ في إطار تبادل المصالح بين الكبار”ومريضنا ما عندو باس”ــ، الذي سينقلها إلى مصنعه المتواجد بأكادير ومن تم تصديرها للخارج كما جرت به العادة.
ورغم سعي هذه الشخصية المعروفة في قطاع الصيد البحري بالداخلة، هي ومن يدور في فلكها إلى تبييض شحنة الأخطبوط المحجوزة، والتخفيف ما أمكن من خسائر البرلماني المُهرب، عملا بالمثل القائل “اليوم عندك وغدا عندي”، إلا أن مساعيها ولحدود الساعة قد باءت بالفشل.
يذكر أن الشحنة المحجوزة من الأخطبوط لا تتوفر على شهادة السلامة الصحية “sartafict de sanitaire” من طرف onssa، مما يعني عدم إمكانية بيعها بالمزاد العلني، وبالتالي سيتم إتلافها.
