أخبار بحر الصحراء: متابعة.
في شكاية موجهة إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، يطالب (م.ج)، أحد مهنيي قطاع الصيد البحري بأكادير، بفتح تحقيق حول حيثيات جلسة مواجهة تمت بين أطراف متنازعة في قضية تزوير توقيع على كمبيالة مالية، والمحضر الرسمي الذي أنجز بناء على اعتراف أحد المتهمين بتورطه في تزوير توقيع الطرف المشتكي، وقرار القاضي بالاعتقال، وبعده تمتيع المتهم بالسراح بعد “تمويه المشتكي ودفعه إلى توقيع محاضر أخرى غير تلك التي اكتست الرسمية بحضور الجميع” حسب نص الشكاية.
ويتهم (م,ج)، المهني بقطاع الصيد البحري بأكادير، قاضيا للتحقيق بابتدائية أكادير وكاتبا للضبط ب”التزوير”، وبتغيير أمر من الاعتقال إلى السراح بضمانة مالية في حق المتهم (ب.م) رئيس جمعية للصيد البحري، على إثر اتهامه بالتورط في قضية تزوير توقيع كمبيالة بقيمة مالية تصل إلى مليون درهم وقد وجه المشتكي بالمناسبة شكاية بالتزوير في محضر رسمي إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير والرئيس الأول لدى نفس المحكمة بأكادير، يدين فيها “تغيير محضر المواجهة الرسمي”.
