أخبار بحر الصحراء: الصباح.
أثار التأخر في التوصل إلى اتفاق لتجديد اتفاقية الصيد البحري قلقا في صفوف البحارة الإسبان، المستفيدين الأوائل من الاتفاقية، الذين سيكونون مضطرين إلى ركن بواخرهم وسفنهم في الموانئ الإسبانية إذا لم يتم تمديد الاتفاقية قبل متم 14 يوليوز المقبل. واستبعد مهنيون إسبان أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المدة المحددة للاتفاق الحالي.
وتخضع المفاوضات لضغوطات، إذ يسعى الجانب الأوربي إلى التوصل إلى صيغة اتفاق وسط ترضي الجانب المغرب، ولا تثير احتجاجا في صفوف الهيآت الأوربية والتشكيلات السياسية المدعمة لأطروحة بوليساريو داخل البرلمان الأوربي، في حين يتشبث المغرب بأن يكون الاتفاق شاملا يضم المناطق الجنوبية أيضا.
وينتظر أن يعقد الطرفان جولة ثالثة من المفاوضات في 25 يونيو الجاري ببروكسيل، ويتعين على البواخر الإسبانية مغادرة المياه المغربية مع انتهاء مدة الاتفاق الحالي وتتوقف عن الصيد بها إلى غاية توصل الطرفين إلى صيغة لتمديد أو تجديد الاتفاق. ويطالب البحارة الإسبان بتمديد العمل بالاتفاق الحالي إلى غاية التوصل إلى صيغة جديدة للاتفاق، لكن الطرف المغربي يرفض مقترح التمديد ويصر على التوقيع على اتفاقية صيد جديدة.
وأكدت مصادر «الصباح» أن نقط الخلاف لا تتعلق بالمسائل السياسية، بل ترتبط بنقط تقنية، لكن نقطة الخلاف الكبيرة تظل الغلاف المالي، إذ يطالب المغرب بمضاعفة المبلغ، الذي يناهز، في ظل الاتفاق الحالي، 40 مليون دولار، يؤدي البحارة الأوربيون منها الربع، أي 10 ملايين دولار، وتتحمل اللجنة الأوربية المبلغ المتبقي. كما يختلف الطرفان حول إلزامية إفراغ جزء من محصول الصيد في الموانئ المغربية. ويطالب الجانب الإسباني بسحب هذا المقترح المغربي، أو إدخال بعض التعديلات عليه، بالنظر إلى عدم ملاءمة البنيات التحتية المينائية بالمغرب لهذا المطلب وغياب شروط السلامة.
