أخبار بحر الصحراء: متابعة.
كشف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تخصيص الوزارة 256 مليون درهم من مالية الدولة كغلاف إجمالي منذ يوليوز 2011 لصرف تعويضات للمهنيين قصد منع شباك الصيد العائمة المنجرفة المحظورة في الصيد على الصعيد الدولي أو التخلي النهائي عن مراكبهم.
وأوضح أخنوش في جواب عن سؤال كتابي ليوسف بنجلون مستشار برلماني، أن ذلك المبلغ خصصته وزارة الفلاحة في إطار برنامج خاص بمنع الشباك العائمة التي تستهدف أساسا سمك أبو سيف، بالإضافة إلى تخصيص 40 مليون درهم صرفت لتعويض البحارة العاملين على متن المراكب المعنية.
وأكد أخنوش جوابا عن بنجلون الذي يشغل رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، أنه تم إبرام اتفاقية منظمة لهذا البرنامج تهم تعويض أرباب المراكب، موضحا أنه تم توقيعها آنذاك من طرف وزيري الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري ومديرة المكتب الوطني للصيد.
وأضاف أخنوش أن بنود الاتفاقية لم تشر إلى إخضاع هذا الدعم للضريبة، موضحا أن دفتر التحملات الموقع والمصادق عليه من طرف مالك المركب المعني بالتعويض عن المغادرة النهائية، مشيرا إلى أن البنود تشير فقط على ضرورة التسوية الضريبية للمالك أو المالكين للمركب، كشرط للحصول على التعويض من خلال تقديم وثيقة تثبت ذلك.
ورمى أخنوش بالكرة في ملعب وزارة المالية بقوله “أما بخصوص رفع الضريبة عن هذا الدعم واسترجاع ما تم استخلاصه كضريبة وإلغاء الغرمات الناتجة عن تأخير الأداء، فيرجع إلى اختصاصات وزارة المالية.
وكان بنجلون تقدم إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري بسؤال كتابي حول فرض ضريبة على الدعم المخصص للمجهزين بقطاع الصيد البحري في إطار التخلي عن الشباك المنجرفة.
يذكر أن العديد من المهنيين قد نبهوا إلى أن مستقبل الثروة السمكية الوطنية أصبح محفوفا بالمخاطر، ويرجع ذلك أساسا إلى الاستغلال العشوائي من طرف الأساطيل الوطنية والأجنبية على حد سواء، وما تستعمله هذه الأساطيل من أدوات صيد (شباك سرطانية، شباك جارفة، خراطيم، مفرقعات، وأضواء كاشفة…) مدمرة للثروة السمكية.
