مدريد –حسين مجدوبي«القدس العربي» :
بينما تتوجه الأنظار الى منطقة الكركرات بالقرب من الحدود الموريتانية شمالاً لمتابعة ما يجري من تطورات بين المغرب وجبهة البوليساريو والأمم المتحدة، هناك ملف آخر مرتبط بهذا النزاع وهو بحث حكومة الرباط والمفوضية الأوروبية لآليات تطبيق اتفاقية الزراعة والمنتوجات البحرية على تلك الآتية من الصحراء.
وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي حكمها باستثناء الصحراء من اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية. وكانت دبلوماسية الرباط قد قالت بأن الحكم كان لصالح المغرب، لكن تبين أنه لا يصب نهائيا في صالحه. وتجري الآن مفاوضات بين الرباط ومفوضية الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للخلاف التجاري-السياسي. ولم تعلن وزارة الخارجية عن هذه المفاوضات.
وكشفت وكالة أوروبا برس منذ أيام أن مصالح العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي تريد إرساء قاعدة قانونية تسمح بتطبيق الاتفاقية بين المغرب وأوروبا لتشمل منطقة الصحراء . وجرى اجتماع أوروبي داخلي الأسبوع الماضي لم يتسرب الكثير منه للصحافة، حيث قال فسينت بكينت ممثل المفوضية الخارجية التي ترأسها فدريكا موغيريني «يجب إرساء قاعدة قانونية تغطي منتوجات أراضي الصحراء ولكن بدون المس بمسلسل السلام في الأمم المتحدة ولا الوضع النهائي للصحراء ». وتابع موضحاً «علينا احترام وتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة، هذا واضح، والمبدأ الرئيسي هو استمرار احترام الشرعية الدولية، وكان حكم المحكمة الأوروبية واضحاً بأنه لاحترام هذه الشرعية الدولية يجب أخذ رأي سكان الصحراء، وكل هذا يعتبر أمراً شائكاً للغاية». وشدد على قضية المشاعر الوطنية للطرف المغربي في هذه القضية.
وتجد المفوضية الأوروبية نفسها في موقف حرج للغاية، فهي من جهة تريد احترام وتطبيق قرار المحكمة الأوروبية، وهذا يتم عبر التفاهم مع المغرب ومع ساكنة الصحراء . وهنا يطرح إشكال من يمثل هؤلاء الساكن هل البلديات والنواب البرلمانيون الذين يوجدون ضمن المؤسسات المغربية أم جبهة البوليساريو أم الطرفان معاً.
ومنذ منتصف شباط /فبراير الماضي، جرى لقاءان بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الأول في بروكسيل والثاني في الرباط الأسبوع الماضي لم تصدر بشأنه الرباط أي بيان. وتؤكد المفوضية الأوروبية أن الأمر يتعلق باختبار آليات التفاهم، وعندما «سيتوصل الطرفان الى تصورات مقبولة سيتم تقديمها الى مجلس أوروبا لدراستها وبدء مفاوضات رسمية مع المغرب حول الشكل الجديد لاتفاقية الزراعة».
