اخبار بحر الصحراء: بوجدور.
بيان
انسجاما مع مبادئ وتوجهات النادي الإقليمي للصّحافة ببوجدور، وغيرة منه على الإقليم، وبمناسبة اقتراب نهاية العقد المحدّد في 5 سنوات، الذي يجمع بين المستثمر “كمال صبري” و وزارة الصيد البحري (18 أبريل2018)، والذي بموجبه يستغل مخزون أسماك السردين بميناء بوجدور، لكونه صاحب مراكب الصيد التي تنشط بسواحل الإقليم، هذا المخزون الذي لا تستفيد منه الساكنة، لأنه ينقل إلى منطقة الهراويين بالدارالبيضاء ومدينة آسفــي، في حين يظلُّ الميناء المحلّي نقطة تفريغ لا غير.
هذا، وقد عقدت السُّلطات المحلية الشهر الماضي، برئاسة عامل بوجدور؛ لقاءا تواصليا مع عدد من المستثمرين المحلّيّين والجهويّين والوطنيّين، طالبتهم من خلاله؛ الإسراع لبناء مصانعهم بالمنطقة الصناعية التي قامت بتهييئها مجموعة “ميدزيد”، وهو ما استجاب له المستثمرون، شريطة توفّر المادّة الخام (أسماك السردين)، حيث أكّدوا على أنّ بعض الجهات تحتكر ثروات الإقليم السمكية، بتنسيق وتواطؤ مع جهات عليا في القطاع، وأنّ الوضع لايوفر مناخا ملائما للإستثمار المحلّي، في ظل تكالب لوبيات “كمال صبري”، مما سبّب في أزمة اقتصادية واجتماعية في صفوف الطبقة الكادحة من عمال الميناء والساكنة المحلية، التي كانت تمنّي النّفس بتقدّم عجلة التنمية، عقب افتتاح الميناء الإقليمي الذي عُلّقت عليه العديد من الآمال.
وكما لا يخفى على الجميع؛ فهناك بعض رجال السّلطة المحليّة، الذين يوفّرون حماية للمستثمر السالف الذكر، ويعملون على قمع كل الاحتجاجات داخل أو خارج الميناء (احتجاجات أصحاب الفقيرة)، مقابل عمولتهم واستمرارية مصالحهم ومآربهم الخاصّة، والتي وصلت بهم إلى حدود تقديسه وإبرازه على أنه المستثمر المنقذ والإله المخلّص، خلال الأنشطة الرّسمية التي أشرف عليها عامل الإقليم.
وعليه، ووفقا لما سبق ذكره؛ نعلن للرّأي المحلّي، الجهوي والوطني ما يلي:
· تنديدنا بهذه الممارسات الإحتكارية للمستثمر “كبال صبري”.
· شجبنا للتواطؤ المفضوح للجهات الوصية على قطاع الصيد البحري، وتوفيرها الحماية للوبيات الفساد.
· تثميننا لمبادرة عامل الإقليم القاضية بالإسراع في اخراج مشروع المنطقة الصناعية لحيز الوجود.
· مؤازرتنا للطبقة الكادحة، العاملة بميناء بوجدور في ظل الظروف القاسية والمزرية.
· دعوتنا كل الهيئات الفاعلة والغيورة؛ التّصدي لمحاولة بعض الجهات لتجديد عقد “كمال صبري” مع الوزارة.
· تحميلنا وزارة الصيد البحري وبعض رجال السلطة المحليّة، المسؤولية الكاملة في ما يعيشه القطاع بالإقليم
