اخبار بحر الصحراء: العيون.
وجهت ثلاثة فرق برلمانية بمجلس النواب طلبات مثول وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة” أمام نواب لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية بالغرفة الأولى، لتقديم توضيحات الوزارة في أعقاب صدور قرار محكمة العدل الأوربية.
وتقدم بهذه الطلبات كل من فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأعقبه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وتلاهما طلب ثالث تقّدم به فريق العادلة والتنمية، ويرجح أن تتقدم فرق أخرى بطلب مماثل في الأسبوع المقبل.
كما طالبت الفرق الثلاثة من وزارة الخارجية بالكشف عن مخطط المغرب والحكومة والخارجية المغربية لمواجهة هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية، والقرارات الاخرى المماثلة التي تمس بالسيادة المغربية على ترابه ومجاله المائي، في ظل الضربات المتسلسلة التي تلاقاها المغرب في السنوات الأخيرة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وزير الخارجية المغرب لم يستجب بعد لهذه الطلبات، لكن مصدرا برلمانيا رجح أن يستجيب الأسبوع المقبل، لان للطلبات طابع استعجالي. ويرتقب أن ينعقد لقاء بالبرلمان مباشرة بعد عودك بوريطة من ليشبونة، الذي سيقود وفدا الثلاثاء المقبل للقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
“يذكر أن محكمة العدل الأوربية أصدرت قرارا، الاثنين الماضي، يقضي بعدم شمول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي المناطق الجنوبية للمغرب، معتبرا (القرار) أن هذه المناطق متنازع عليها من منظور الأمم المتحدة
