الخلفي :لا تجديد لإتفاق ينتهك السيادة و الملك يتابع ملف إتفاق الصيد البحري عن كثب
اخبار بحر الصحراء: العيون.
صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة ” مصطفى الخلفي ” عقب إنتهاء المجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم الخميس 1 مارس2018 ، ردا على قرار محكمة العدل الأوربية بخصوص إتفاق الصيد البحري والذي إستثنى سواحل الأقاليم الجنوبية من نطاق سريانه الجغرافي ، أن الملك محمد السادس يتابع عن كثب قرار المحكمة الأوروبية، مبرزا أن المغرب “حريص على أن يحافظ على شراكته مع الاتحاد الأوروبي على أساس سيادته الكاملة”.
و أن المغرب يحرص أيضا على سيادته وانتماء الأقاليم الجنوبية إلى ترابه، مؤكدا، أن المملكة لن تقبل أي مساس بوحدتها، وأنه إذا ما تم المس بالثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى يستمر بأي اتفاق بما فيها اتفاقية الصيد البحري، خارج هذا الاطار.
هذا و قد صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، اليوم بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يهدف إلى تطبيق بعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف المذكور من أجل تتبع مسار منتجات الصيد التي تمكن من الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته ، وتتبع التزام الفاعلين الذين يجب عليهم القيام بالتصريح بأنفسهم وفق آليات موحدة بالأنشطة والعمليات المنجزة خلال ممارسة الصيد ومسك سجلات مصدر المصطادات بمجرد تسويقها من أجل عدم تسويق المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
