اخبار بحر الصحراء: متابعة.
قررت شركة المحروقات الإيطالية، “إيني” يوم الخميس، نقل منصة التنقيب “سايبم 12000” بالبحر المتوسط، من قبرص الرومية إلى المغرب، في الأيام القليلة القادمة، دون تحديد يوم بعينه.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي للشركة الإيطالية، كلاوديو ديسكالتسي، في مدينة بافيا، شمالي إيطاليا، ونقلها التلفزيون الحكومي الرسمي. وسبق للشركة الإيطالية، أن وقعت اتفاقاً مع المكتب الوطني للهيدروكاربونات، يوم 20 دجنبر 2017، حسب ما يشير إليه الموقع الرسمي للمكتب، يُسمح بموجبه للشركة بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بسواحل الأقاليم الجنوبية، تحديداً طرفاية وسيدي ايفني وطنطان.
تطورات جديدة بخصوص اكتشاف الغاز والنفط بالمغرب
وأضاف ديسكالتسي، أن “الجدول الزمني للسفينة (المنصة) يجب احترامه، ولهذا فمن الواضح أن علينا الذهاب إلى دولة أخرى بعد قبرص (الرومية)، وهذا سيتم في الأيام القليلة القادمة”.
وتابع: “نأمل أن تتوصل الأطراف الدبلوماسية الدولية والأوروبية والتركية واليونانية والقبرصية إلى حل”. وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.
وكشف المدير التنفيذي للشركة الإيطالية، أن الدولة الجديدة التي ستغادر إليها “سايبم” ستكون المغرب، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأعلنت وزارة خارجية قبرص التركية، في العاشر من فبراير الجاري، أنه “لوحظ مؤخراً تحويل شركة إيني، أعمال التنقيب عن النفط والغاز إلى المنطقة الاقتصادية التي أعلنت سلطات الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص (الرومية) عن إنشائها من جانب واحد”.
انسحاب أكبر شركة للتنقيب على البترول من الصحراء
وبعد ذلك بأربعة أيام، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، إن بلادها تبحث عن “حل مشترك” مع تركيا حول منصة “سايبم 12000″، وفق ما نقله التلفزيون الحكومي الإيطالي عنها آنذاك.
وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص، أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزء منها؛ وذلك رداً على مساعي قبرص الرومية لعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك.
وتدعو تركيا، قبرص الرومية إلى التخلي عن وصف نفسها بأنها المالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة، وتشدد على أن عدم وقف قبرص الرومية التنقيب عن الهيدروكربون (المحروقات) من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة.
وتشهد جزيرة قبرص، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب منذ 1974، ولاحقا رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة عام 2004.
