اخبار بحر الصحراء: متابعة.
أصدر المكتب الوطني للصيد بلاغا عقب الاجتماع الذي عقده يوم أمس برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، وبحضور كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، مباركة بوعيدة، أعلن فيه أن حجم منتجات قطاع الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة في البيع الأولي قد بلغت 1.310.494 طن سنة 2017 بقيمة 7,3 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة من حيث القيمة مقارنة مع السنة الماضية.
واستعرض المجلس الادراي للمكتب ، الذي انعقد بمدينة أكادير، مؤشرات الأنشطة برسم سنة 2017 كما صادق على خطة العمل وميزانية السنة المالية 2018.
وأضاف المكتب الوطني للصيد أن مخطط العمل، يهدف إلى تعزيز مساهمة المكتب في التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتحسين تنافسيته، طبقا لأهداف استراتيجية (أليوتيس). كما ستركز تدخلات المكتب أساسا على مواصلة برنامج تعزيز وعصرنة كل من شبكة ونظام تسويق منتجات الصيد.
من جهة أخرى، سيواصل المكتب تنفيذ سياسته لتأهيل وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات بهدف تأمين الشروط الصحية المثلى وتعميم الاعتماد الصحي على مجموع أسواق السمك بالموانئ وأسواق الجملة التي يسيرها. وأكد أنه في إطار تعزيز نظام الأمن داخل البنيات الفوقية والفضاءات المسيرة من طرف المكتب الوطني للصيد، وتبعا لنشر نظام المراقبة بالكاميرات على مستوى 10 مواقع، مرتبطة بمركز الاشراف المتواجد بالمقر الرئيسي للمكتب، ستتم خلال سنة 2018 برمجة توسيع التغطية لتشمل حوالي عشرون موقعا جديدا.
وخلص البلاغ إلى أنه في مجال التنمية المستدامة، ستظل تدخلات المكتب الوطني للصيد تتسم باستخدام الطاقات المتجددة، ولا سيما الكهرباء الشمسية، لتحسين خدمة المواقع الغير موصولة بالشبكة الكهربائية العمومية مشيرا إلى أنه بعد نجاح تجارب مواقع أفتيسات ولمهيريز، من المبرمج تجهيز حوالي عشر مواقع أخرى خلال سنة 2018 كما أنه من المنتظر أيضا إدخال تكنولوجيا تحليه مياه البحر لتأمين التزويد المستمر بالماء لبعض مواقع الصيد.
