اخبار بحر الصحراء: رأي.
بقلـم: أحمـد الشتــوكي
في وقت تدخل فيه الدولة مرحلة جديدة من مراحل الصراع القانوني حول الثروات بالصحراء، ومع الدينامية التي تبذلها الدولة في سبيل ان يمر القرار بسرعة ولصالحها تبدأ الماكينات الإعلامية الرسمية في اجترار الخطب والبرامج حول التنمية الجهوية والإنجازات المحققة على مدار السنوات ويبدأ المنتخبون والأذرع الرسمية في التباكي على الساكنة وأن المتضرر الوحيد
هم الساكنة لما تحصله من فوائد جمة من هذا القطاع لكون الإستثمارات موجهة لهذه الساكنة لما توفره من فرص عمل و رواج إقتصادي منقطع النظير وهو ما يحتم علينا تمحيص هذا الخطاب لعلنا نعثر على هذه التنمية ونوقف الوساوس التي من فعل الشيطان وأعداء الوطن .
أولا التنمية هي عملية تقنية أو فنية بإمتياز ولها عدة أنواع، كالتنمية الشاملة، والتنمية القطاعية، و المستدامة الخ.. و تعني تنشيط الشيء وتفعيله وعكسها الركود أو الكساد.
أما الشاملة، فتقوم بها الدول من أجل التطور والصعود الإقتصادي والسياسي والإجتماعي في عالم معولم و ذو تنافسية شديدة و دينامية سريعة، فتقوم الدولة بتسطير البرامج والمخططات من أجل، أولا معرفة الخلل و مكامن العطب المراد تنميته، وثانيا من أجل طرح الحلول الواقعية لتحقيق تنمية وفق منظور بعيد او متوسط، والنماذج الدولية عديدة ومتنوعة وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد الصين و تركيا، سنغافورة الخ… والتي توفر نماذج يمكن الإحتذاء بها.
أما التنمية القطاعية فهي العملية التي تستهدف قطاعا معينا كالتجارة أو الصناعة و الذي تعمل الدول من خلاله على تطوير قطاع معين إما من أجل تنويع إقتصادها، أو بقية الرفع من مساهمة القطاع المستهدف في الناتج الداخلي الخام (PiB) وخير مثال على ذلك خطة المليون هكتار التي قامت بها الدولة في التسعينات من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي.
اما التنمية المستدامة فهي تنمية قد تكون شاملة أو قطاعية ولكنها تعمل على ترشيد الموارد، وطرح حلول مبتكرة من أجل استدامتها وضمان حقوق الأجيال القادمة في هذه الموارد، ولكن كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل.
وعودة إلى ما سبق حين نتمعن في سياسة الدولة نجد أن التنظير شيء والواقع شيء مختلف تماما، فحين تقرر الدولة الدخول في مسار التنمية هناك طريقان لا ثالث لها، إمــا طريق البناء والعمل الذاتي و إشراك الجميع من أجل ان تتحقق تنمية حقيقية عادلة وشاملة تضمن مشاركة الجميع واستفادة الجميع وهذه هي الطريق الأصعب ولكن الافضل والأنجع.
واما الطريق الثاني وهو الأسهل طريق المؤسسات الدولية (صندوق النقد و البنك الدوليين) وهذا الطريق لا ينتج تنمية حقيقية بقدر ما ينتج دول واقتصادات تابعة و مديونة إلى الأبد وكلنا يعرف اي الطرق اختار من يسير هذا البلد، طريق انيوليبرالي ظالم تتخلى فيه الدولة عن دورها الرئيسي في توفير حياة كريمة لمواطنيها و ترميهم للوبيات المال ومن يدفع اكثر وهو ما كرس الوضع الراهن من سياسة عمومية تجتر الفشل منذ مرحلة الخوصصة إلى الأن ومعدلات بطالة ضخمة واعتلاء اسفل الرتب في
كافة المؤشرات و اللوائح التي تصدر عن المؤسسات الدولية.
وما الأقاليم الجنوبية إلى جزء من هذا الفشل، ولكن بنتائج أكثر كارثية فبرغم الكثافة السكانية القليلة مقارنة بأقاليم الشمال وكثرة الموارد الطبيعية إلى أن الوضع جد متدهور وعلى كافة الأصعدة من تعليم وخدمات وفرص شغل، وهذه العوامل الثلاث هي التي تحدد مؤشر التنمية لدى كافة الدول المحترمة، أما غيرها فما هو الى ذر للرماد فالعيون ونكران للداء قبل الدواء…
