أوردت يومية “المساء” في عدد الأربعاء، أن 1503 جماعة ترابية ستعرف خلال الأسابيع المقبلة عمليات افتحاص، من أجل التدقيق السنوي للعمليات المالية والمحساباتية، التي تنجز من قبل المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 214/215 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وأضافت اليومية، أن قضاة مجلس جطو، سيركزون على مصالح المالية المتعلقة بالمصاريف والمداخيل، إضافة إلى المصلحة المتعلقة بالوسائل التقنية التي لها صلة برخص البناء، وغيرها من الملفات المرتبطة بالمال العام
