هذا هو تاريخ اصدار محكمة العدل الأوروبية قرارها حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب
اخبار بحر الصحراء: العيون.
حددت محكمة العدل الأوروبية السابع والعشرين من فبراير المقبل موعدا لنظر في مدى قانونية اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب حسب ما ذكرته تقارير إعلامية دولية.
و يأتي هذا بعد الإستشارة المقدمة من طرف المدعي العام لدى المحكمة ووزير العدل البلجيكي الأسبق “ملكيور واثليت” في العاشر من يناير الماضي، والتي جاءت سلبية في مجملها،معتبرا أن إتفاقية الصيد بين المغرب و الاتحاد الاوروبي غير قانوني لشموليتها إقليم الصحراء المتنازع عليه من طرف المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.
و تجدر الاشارة ان المغرب يجني ما مقداره 30 مليون يورو سنويا مقابل الاتفاقية، مقسمة على16 مليونا يدفعها الإتحاد للوصول للمياه المغربية، و14 مليونا بهدف تطوير قطاع الصيد البحري بالمملكة ، مقابل السماح لحوالي 120 سفينة من دول اسبانيا و البرتغال وفرنسا ولاتفيا وألمانيا وليتوانيا وإيرلندا وهولندا و المملكة المتحدة وبولندا بان تمارس الصيد البحري بالمياه المغربية .
