رئيس و أحد نواب رئيس غرفة صيد حصدا ” عمولة ” ل 27 مركب “وافدة جديدة “في لائحة ل 75 مركب …
اخبار بحر الصحراء: متابعة.
علمت “الداخلة ميديا ” من مصادر متطابقة وموثوقة ،أجمعت جميعها على أن رئيس غرفة صيد ” مسيطر “،تربطه علاقة قرابة وشراكة مع “مالكة ” قطاع الصيد بالمغرب ،و بتعاون وتنسيق مع نائب رئيس غرفة الصيد بالداخلة، انهما عملا لدى غرفة التحكم بوزارة الصيد البحري على ضمان إعتماد 27 مركبا جديدا في لائحة التناوب على مصيدة الداخلة للسردين ضمن مجموعة ال 75 مركب المنتقاة برسم سنة 2018 ،مقابل تأدية ملاك هذه المراكب “عمولة ” حددت في مبلغ 0،30 درهم مقابل كل كيلوا من السردين تصطاده هذه المراكب من الكوطا المحددة في 1700 طن.
وتفيد نفس المصادر أن غالبية ملاك هذه المراكب قد أبرم فعلا العقود مع الشخصين المعنيين.
كما أضافت المصادر أنه في حادثة أخرى ذات صلة بموضوع عملية إنتقاء أسماء مراكب التناوب ،تم الضغط على مستثمر محلي معروف وينحدر من اسرة “تستثمر بفاعلية ” في الاقاليم الجنوبية ،و تعرضه لعملية إبتزاز من طرف ” السلطة القاهرة والمتغولة” داخل وزارة الصيد ، لتأدية رشوة حددت في مبلغ 150000 درهم مقابل عدم إقصاء مركبه وإن كان مركبه في وضعية تسمح له بالاستفادة من عملية التناوب في حال تمت عملية الإنتقاء التي تشرف عليها وتعدها الكاتبة العامة للوزارة حصرا وحكرا بعدالة وشفافية و هو الامر المفقود في العملية كلها وفي مجمل اطوار تدبير القطاع في عهد هذه المشرفة العامة ،مما أرغمه في نهاية الامر الى الرضوخ وتأدية المبلغ المطلوب ليتقي شر قوة التحكم الغاشمة داخل قطاع الصيد البحري الذي أصبح يعرف حالة جد مستفحلة من الترهل والفساد الإداري بحكم و ثيقتي التفويض الممنوحتان لزكية الدريوش من طرف أخنوش مركزا بذلك كل السلطات على الإطلاق في يدي فرد متفرد بالرأي والقرار ولا يرى له من ولي حميم ولا حليف عتيد إلا أعضاء “منتخب الريع و الإمتياز ” فقط .
فلعل عزيز أخنوش وفي ظل إنشغاله بما إبتلاه الله به من أثقال ،فاته امر ما كان ليفوته بخصوص علبة ثقته ومدبرة شؤونه البحرية ، مولاة “الحال ” زكية و هو أن ” سلطة مطلقة ..مفسدة مطلقة ” ،كما يفوته للأسف أيضا في نفسه ،أن ” تكرار المهام ..مضيعة للمردودية ” ،لنا الله الذي لا يحمد على مكروه سواه .
