اخبار بحر الصحراء: اكادير.
يواصل قدماء ومتقاعدي وأرامل بحارة الصيد أعضاء جمعية “إغروبا” بجهة سوس ماسة، مطالبتهم لوزير الصيد البحري عزيز أخنوش بفتح تحقيق حول مصير أموال صندوق منح الإعانات لبحارة الصيد التابعين للقسم البحري بأكادير، والذي تسهر عليه لجنة تكتسي طابعا تسييريا تطوعيا، بعد أن طرقوا أبواب عدة جهات وصية دون نتيجة تذكر.
وكان المتقاعدون المتضررون قد وجهوا، في وقت سابق، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، تتوفر الجريدة على نسخة منها، أكدوا من خلالها أن المشتكى بهم استغلوا تواجدهم بلجنة منح الإعانات لبحارة الصيد التابعين للقسم البحري بأكادير، باعتبارهم أعضاء في مكتب هذه اللجنة، للاستيلاء دون وجه حق، حسب نص الشكاية، على أموال هذا الصندوق والاغتناء على حساب أموال بحارة الصيد وقدماء ومتقاعدي وأرامل بحارة الصيد البحري بهذه الجمعية، والذين يحق لهم لوحدهم الاستفادة من أموال الصندوق المذكور، حسب ما صرح به المشتكون للجريدة، نظرا لكون اشتغال أعضاء اللجنة المذكورة يكتسي طابعا تطوعيا ولا يجوز لأعضائها الاستفادة بأي شكل من الأشكال من أمواله.
إلا أن التقرير الأدبي والمالي لهذا الصندوق برسم سنة 2015، يضيف نص الشكاية الموجهة لوكيل الملك بابتدائية أكادير، كشف بأن المشتكى بهم كانوا يستفيدون منذ توليهم تسيير اللجنة المذكورة من مالية الصندوق “دون وجه حق”، حيث إنهم وضعوا لهذه الاستفادة عناوين تضمنها التقرير المالي المذكور قصد تبرير ما أسمته الشكاية بـ “استيلائهم على ماليته”، حيث لم تستطع هذه اللجنة تبرير طرق صرف مبالغ كبيرة على التنقل ومصاريف استشفائية لفائدة البحارة، والتي تتجاوز 75 ألف درهم، دون تمكين المشتكين من الوثائق التي تؤكد صرفها.
ويضيف نص الشكاية، أن ما قام به أعضاء هذه اللجنة يعتبر جريمة اختلاس وسرقة أموال الصندوق، وذلك بحكم أن هذه المبالغ قد تم اختلاسها من مالية الصندوق دون استشارة بقية البحارة ومتقاعديهم وأراملهم ودون موافقتهم على ذلك.
