اخبار بحر الصحراء: متابعة.
أثارت تصريحات ميلشيور واتليت، المحامي العام الأوروبي، الداعية إلى إعلان بطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه يشمل منطقة الصحراء، تساؤلات بالجملة حول الغاية منها في هذا التوقيت الذي سيشهد بداية لمفاوضات بهدف تجديد هذه الاتفاقية.
وفِي مقابل إحجام المغرب عن التعبير عن أي موقف رسمي بهذا الشأن، كون هذا الرأي لا يعدو أن يكون خطوة للتشويش على الاتفاق، اعتبر مصدر مقرب من الملف في حديث مع هسبريس أن التصريح “لا يمثل رأي محكمة العدل الأوروبية، ولا يشكل أي تأثير على قرار المحكمة التي ثمنت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين”، مسجلا أن “اتفاق الصيد البحري بين الطرفين كان برغبة من الأوروبيين وهم من كانوا وراءه”.
وبالرغم من أن رأي المحامي العام ليس هو رأي محكمة العدل الأوروبية، ولا يشكل أي تأثير على قرار المحكمة التي ثمنت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين، حسب الخبراء؛ فإن رضا الفلاح، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بأكادير، استغرب مسارعة الاتحاد الأوروبي إلى ارتداء قناعين على المقاس لجني المكاسب الاقتصادية لبلدانه من جهة والاستمرار في فرض وضع مجحف يمس سيادة المغرب على ثرواته البحرية من جهة ثانية، مضيفا: “لم تعد تفاجئنا لعبة القناع المزدوج التي أضحى يتقنها الاتحاد الأوروبي”.
وقال الفلاح، في تصريح لهسبريس، “من غير المستغرب أن يلجأ الاتحاد الأوربي مرة أخرى إلى أسلوب المساومة الناعمة عن طريق توظيف ورقة نزاع الصحراء سياسيا من أجل ليّ ذراع المغرب والجلوس في موقع المتغلب على طاولة التفاوض”، موردا أن “السيناريو نفسه يتكرر مع كل اتفاقية وفي كل موقف يتقابل فيه الطرفان، إذ نقف متفرجين على توزيع محكم للأدوار بين المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية”.
“ينطوي هذا الرأي الاستشاري على كل المغالطات التي يروج لها البوليساريو ويتبنى تعليلات ملتوية ومغلفة برداء قانوني، بهدف تحجيم قدرة المملكة دبلوماسيا وسياسيا على تعديل بنود الاتفاقية وفقا لما تقتضيه مصالح مهنيي الصيد البحري وعدم استنزاف الثروة السمكية بالمغرب”، يقول أستاذ التعليم العالي.
ونبه المتحدث إلى أن “الأخطر من ذلك هو أنه يستثني الإطار الجغرافي للصحراء المغربية برا وبحرا من حيز تنفيذ الاتفاقية”، مسجلا أن “المحامي العام يتجاهل عن قصد كل التقارير الأوروبية التي تبرز أن أغلب المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي تستفيد منها الأقاليم الصحراوية”.
وفِي هذا الصدد، طالب أستاذ العلاقات الدولية الدولة المغربية بـ”مراجعة سياسة الاسترضاء اللينة التي تنهجها حبا وطمعا في دعم سياسي هش ومخادع من الخارج تارة، وتماهيا مع لوبيات الداخل خدمة لمصالحها الخاصة الضيقة تارة أخرى”، مشيرا إلى أنه “طالما استمر هذا النزاع المفتعل، وطالما لم نفهم لعبة القناع المزدوج لهؤلاء الشركاء التقليديين شمال المتوسط، سنبقى في موقع ضعف إزاءهم خاضعين لشروطهم في مقابل قدر ضئيل من العملة الصعبة التي لا وقع لها على المواطن المغربي الذي يئن تحت وطأة تآكل قدرته الشرائية”.
