اخبار بحر الصحراء : العيون.
قررت حكومة العثماني ابتداء من یوم الاثنین 15 يناير 2018 ، اعتماد نظام جدید لسعر الصرف یقوم على تحدید سعر صرف الدرھم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 5,2 بالمائة، عوض نسبة ±3,0 بالمائة حالیا حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات المكونة من الیورو والدولار الأمریكي بنسب 60 بالمائة و40 بالمائة على التوالي.
ووفقا، لبلاغ صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالیة ان تدخلاته لضمان سیولة سوق الصرف ، و أن الشروع في ھذا الإصلاح یتم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادیة، لاسیما المستوى الملائم للاحتیاطیات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم ، من اجل إصلاح نظام سعر الصرف یھدف إلى تقویة مناعةالاقتصاد الوطني في مواجھة الصدمات الخارجیة ودعم تنافسیته والمساھمة في الرفع من مستوى النمو، خاصة في ما یتعلق بتنویع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.
ومن جھة أخرى ابدى الفاعلين الاقتصاديين بمجال الصيد البحري تخوفهم من هذه الخطوة ، بعد ان اصبح ارتباطهم بالاسواق العالمية و فاقت القيمة المالية لصادراته 20 مليار درهم.