اخبار بحر الصجراء: متابعة.
أبدت الحكومة الإسبانية استيائها من رأي المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية و القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ان مست توصياته بحصتها من كعكت الصيد بالسواحل الاقاليم الجنوبية .
و استدعت الحكومة الإسبانية المهنيين وممثلي المناطق الثلاث المتمتعة بالحكم الذاتي (الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري) إلى اجتماع عاجل اليوم الجمعة، من أجل دراسة عواقب توصية المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية “واثليت” ، بضرورة استثناء الاقاليم الجنوبية اتفاقية الصيد .
و صرح “البيرتو لوبيز غارسيا” الكاتب لقطاع الصيد البحري في إسبانيا، إن جميع السيناريوهات سيتم بحثها، غير انه لم يخف تشاؤمه من التوصية، لأن 74 سفينة صيد إسبانية تصطاد حاليا في المياه المغربية بفضل اتفاقية الصيد البحري الأوروبية مع المغرب الموقعةعام 2014 والتي تنتهي في يوليوز القادم.
وتخشى الحكومة الإسبانية، من أن يكون القرار النهائي لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي متماشيا مع رأي واثليت، ولذلك فإنها تخطط لاستخدام صندوق الاتحاد الأوروبي للملاحة البحرية والصيد، للضغط والحيلولة دون فقدان حصتها في الصيد بالسواحل الجنوبية للمغرب.
