اخبار بحر الصحراء : متابعة.
يُمثل المحار وسمك الدرعي النسبة الأكبر من إنتاج تربية الأحياء المائية بالمغرب، في أزيد من عشرين مزرعة في مختلف مناطق المغرب، وهو قطاع يتوفر على مؤهلات هامة ويعرف استثمارات متنامية في السنوات الأخيرة.
وبحسب تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، فإن هذا القطاع أنتج سنة 2016 ما مجموعه 510 أطنان، بقيمة قدرت بـ21 مليون درهم.
ويقصد بتربية الأحياء المائية استزراع الكائنات المائية في المناطق الساحلية والداخلية من أجل تعزيز الإنتاج، ويجري حالياً استزراع نحو 567 نوعاً من أنواع الأحياء المائية في أرجاء العالم.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الرسمي أن هذا الإنتاج يهيمن عليه المحار وسمك الدرعي، وهو موجه أساساً إلى السوق الوطنية لتزويد تجار التقسيط والفنادق والمطاعم.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لقطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب حوالي 380 ألف طن، وتعود الحصة الأكبر منها لتربية الأسماك بـ245 ألف طن، يليها استزراع الصدفيات بـ110 آلاف طن، ثم زراعة الطحالب البحرية بـ24 ألف طن.
وتفيد أرقام التقرير بأن المحار، وهو نوع من الحيوانات الصدفية المائية، يمثل 71 في المائة من الإنتاج الإجمالي، في حين يمثل سمك الدرعي، ويطلق عليه اسم بوشوك، نسبة 26 في المائة، إضافة إلى الطحالب التي تستخدم بشكل خاص في قطاع الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل.
وأحدث المغرب سنة 2011 الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، يتمثل هدفها في الرقي بتنمية قطاع تربية الأحياء البحرية على طول الساحل المغربي، ومساعدة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم، ويستزرع المغرب حالياً عشرة أنواع من الأحياء المائية.
ويسعى المغرب إلى التموقع في هذا القطاع من أجل تنويع اقتصاده وجعل تربية الأحياء المائية محركاً للنمو في قطاع الصيد البحري، والمساهمة في الأمن الغذائي، والاندماج في التجارة الدولية للمنتجات البحرية.
لكن هذا القطاع يواجه تحديات ومعيقات عدة، أهمها التهديدات المناخية التي تتعرض لها مزارع الأحياء المائية؛ الأمر الذي يتطلب دعماً خاصاً لتغطية المخاطر، إضافة إلى تعزيز التمويل وحوافز لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وتشكل دول حوض البحر الأبيض المتوسط السوق الرئيسية للأنواع المستهدفة من قبل قطاع تربية الأحياء البحرية بالمغرب، كما أن الطلب الداخلي على المنتجات البحرية يشهد أيضاً نمو مطرداً، لكن الدراسة اعتبرت أن هذا القطاع يبقى غير متطور بعض الشيء مقارنة مع دول أخرى بالمنطقة.
وتوصي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتطوير تربية الأحياء المائية وتنميتها لما تقدمه من مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي، وتشدد على ضرورة تشجيع التنمية المستدامة للقطاع، خصوصاً في البلدان النامية، من خلال تحسين أداء القطاع في المجال البيئي، ومراعاة الجوانب الصحية والأمن الحيوي.
