اخبار بحر الصحراء:
بعد أن اعتقلت السلطات، الأسبوع الماضي، واحدة من أكبر الشبكات الإجرامية في السنوات الأخيرة، وحجزت لدى أفرادها ما يزيد عن الطنين من مادة الكوكايين شديد التركيز، تعود إلى الواجهة قصص بارونات مخدرات شغلوا الناس وحكيت عنهم الكثير من القصص والروايات، بسبب نفوذهم وحجم الشبكات التي ظلوا يتحكمون في زمامها، قبل أن ينتهي بهم المطاف خلف القضبان أو جثة هامدة.
“الجبلية” الإجرام بصيغة المؤنث
ظل اسم فتيحة، الملقبة بالجبلية، يتربع لسنوات طويلة على عرش عالم المخدرات والجريمة بمدينة سلا. بعد اعتقال زوجها ومتابعته بخمس سنوات سجنا نافذة، ستضطر هذه السيدة، ذات المستوى التعليمي البسيط، للخروج إلى العلن والإمساك بزمام الأمور.
في زقاق هامشي بحي الواد بسلا، أسست الجبلية “مملكة الحشيش”، المكان الذي ظل يتوافد عليه مئات الزبناء كل يوم، يسوقهم إدمانهم على عشبة الحشيش إلى الجبلية من مختلف أحياء سلا والرباط ونواحيهما.
“كانت الجبلية أكثر تاجرة مخدرات تنظيما على وجه الإطلاق، الكل ينتظر دوره للحصول على قطعة حشيش أو أكثر، والمساعدون المكلفون بعملية البيع كانوا يعرفون بشكل جيد فنون إدارة هذه التجارة”، يقول أحد زبناء الجبلية السابقين في حديث مع هسبريس.
ويضيف، رافضا الكشف عن هويته، أن الجبلية لم تكن تظهر للعيان بعدما نجحت في تأسيس عصابة قوية؛ “بل كانت دائما تدير تجارتها من خلف الستار، تاركة لأعضاء عصابتها الكثر تحقيق المزيد من الأرباح”، يؤكد المتحدث ذاته.
العارفون بظاهرة الجبلية يؤكدون أن هذه الأخيرة اتبعت خطة غاية في الذكاء، وهي محاربة منافسيها بالساحة عن طريق مساعدة بعض المتورطين من رجال السلطة، قبل أن تنجح أخيرا في احتكار الساحة، الشيء الذي ضاعف من نشاطها وجعلها تؤسس واحدة من أكبر إمبراطوريات الحشيش بالمغرب.
بعدما فطنت الجبلية إلى أن حبل العدالة بدأ يلتف رويدا على عنقها، في الوقت الذي تحولت فيه إلى أيقونة يعرفها الجميع، قامت بتوريط عشرات من رجال الأمن الذين ضلعوا في توفير الحماية لها ومساعدتها على تطوير نشاطها مقابل عمولات سخية.
بعد سنوات على سطوع نجم الجبلية، نطق القضاء بكلمته الأخيرة، إذ أدان أشهر بارونة مخدرات في تاريخ المغرب، بعد جلسات ماراثونية، بـ10 سنوات سجنا نافذة، إلى جانب الحجز على كل ممتلكاتها، قضت منها 9 سنوات لتغادر أسوار السجن سنة 2013، ثم اختفت عن الأنظار.
الرماش.. “جوكر” المخدرات
ظهر منير الرماش، منذ سنوات، في فيديو مصور وهو على متن قارب مطاطي بأربع محركات يحمل عشرات الكيلوغرامات من المخدرات نحو إسبانيا، كان حينها مدانا من لدن القضاء بتهم التصدير والاتجار في المخدرات واحتجاز شخص ضدا على القانون واستعمال ناقلة بمحرك.
بدأ الرماش، المحكوم بـ20 سنة سجنا نافذة، مسيرته في عالم الاتجار في المخدرات من الصفر. في ظرف قياسي، سيتحول هذا الشاب، المشهور بذكائه الخارق، من مهرب عادي للسجائر إلى واحد من أكبر بارونات المخدرات في تاريخ المغرب.
ابن مدينة تطوان سينجح، في ظل سنوات قليلة، في نسج شبكة جد معقدة بين تجار مخدرات صغار ومساعدين وشركاء ورجال سلطة؛ وهو ما سيمكنه من بناء واحدة من أقوى إمبراطوريات الحشيش في شمال المغرب، متحديا القانون من جهة، وكبار الخصوم من جهة ثانية.
شهدت محاكمة الرماش وأفراد عصابته تغطية إعلامية لافتة، حيث جر هو الآخر رجال سلطة وقضاة وأشخاصا نافذين إلى ردهات المحاكم، وكان يهدد في العديد من الجلسات بتفجير أسرار كبيرة؛ لكنه فضّل الركون في الأخير إلى لغة الصمت، والقبول بحياته الجديدة خلف القضبان.
وكان الرماش، الذي تشبه تفاصيل حياته جزءا مما عاشه عراب الكوكايين الكولومبي الشهير، بابلو إسكوبار، محط إعجاب من لدن أبناء مدينته؛ لأنه كان يشغل العديد منهم في مشاريعه الاقتصادية، ويوفر السكن لآخرين كثر كطريقة لتبييض أموال المخدرات، الشيء الذي سيجعل شخصه قريبا من المهمشين وفقراء المدينة.
النيني.. الثعلب الذي يظهر ويختفي
صديق الرماش قبل أن يتحولا إلى عدوين، وأحد أكثر بارونات المخدرات دموية في شمال المغرب.
وقد استطاع محمد الوزاني، الشهير بلقب النيني، أن يؤسس واحدا من أكبر كارتيلات المخدرات في تاريخ المغرب، مستغلا معرفته الدقيقة بهذا العالم الخفي منذ أن كان شابا يافعا.
تشير الكثير من المصادر إلى أن النيني كان يعمل في بداياته إلى جانب الرماش لصالح تاجر مخدرات كبير في منطقة الشمال، قبل أن يشق كل واحد منهم طريقه الخاصة طمعا في المزيد من المال والجاه و”الاحترام”.
عرف النيني بقدرته الهائلة على الانتقام، بحيث قاد بنفسه عمليات تصفية عديدة في حق بارونات مخدرات وأفراد عصابات. كما نجح في الهروب من عمليات تصفية مماثلة؛ وهو ما جعل رأسه مطلوبا من أطراف مختلفة، وجعل الشرطة تضيق الخناق على نشاطه إلى أن جرى إعلان وفاته المريبة سنة 2014.
حكم على النيني في ملف الرماش بـ8 سنوات سجنا نافذة؛ غير أنه استمر في إدارة تجارته من وراء القضبان، كما أنه ظل يعامل داخل السجن معاملة خاصة، كالخروج منه والعودة بمرافقة من بعض الحراس.
دجنبر 2007 سيكون تاريخا فارقا في حياة النيني، ففي إحدى الليالي سيقرر بارون المخدرات الهروب، وسينجح في ذلك بالفعل بمساعدة أطراف خارجية. بالرغم من أنه كان يعيش حياة رغيدة داخل السجن، فإن الرجل ضاق ذرعا بحريته المنقوصة، ليقوم برحلة هروب من سجنه بالقنيطرة إلى حرية مؤقتة، أنهتها السلطات الإسبانية بشكل سريع بمدينة سبتة المحتلة.
هذه الوقائع المثيرة في حياة واحد من أخطر تجار المخدرات في تاريخ المغرب ستتحول إلى عمل سينمائي كبير، بحيث سيقوم الإسباني دانييل مونسون سنة 2014 بإخراج فيلم بعنوان “إل نينيو”، يحكي خلاله قصة حياة الرجل؛ غير أن هذا الأخير قتل في عملية تصفية غامضة داخل المياه القريبة من مدينة المضيق أسابيع قليلة قبل عرض الفيلم.
الديب.. بارون مخدرات أنهى نشاطه الحسن الثاني
ظل اسم حميدو الديب مرتبطا لسنوات طويلة برجل نافذ في شمال المغرب. عرف الديب، واسمه الحقيقي أحمد بونقوب، بكونه واحدا من أوائل كبار تجار المخدرات ومصدريها نحو أوروبا، هكذا سيجمع طيلة سنوات نشاطه حوالي 40 مليار سنتيم.
وإلى جانب نشاطه في تجارة “العشبة”، ظل الديب من أكبر المقربين للدولة، حاميا لمصالحها ومشتغلا لصالحها في أمور أخرى كثيرة. “فعلا، كنتُ أتعاون مع الدولة؛ لكن في بعض الملفات الأمنية. وهذا أمر لا أخفيه. فقد أسهمت في القبض على أحد المجرمين الذين قتلوا أجانب بطنجة، بعد أن فشلت الأجهزة الأمنية في اعتقاله. كما اعتقل رجالي جزائريا كان متهما في الأحداث الإرهابية لفندق “آسني” بمراكش سنة 1994، وسلمته إلى السلطات الأمنية”، يقول الديب في مقابلة حصرية سابقة مع هسبريس.
أسطورة الديب ستنتهي بشكل مفاجئ حينما سيقرر الملك الراحل الحسن الثاني، سنة 1996، إطلاق حملة تطهيرية غير مسبوقة في صفوف تجار المخدرات في الشمال، والأسماء الوازنة التي راكمت ثروات كبيرة، وهي الحملة التي ستوكل مهمة تنفيذها إلى إدريس البصري، وزير الداخل القوي حينها.
“البصري هو الذي استهدفني؛ لأنه، قبل “حملة 1996” الشهيرة، أخبر المقربين منه بأن يجهزوا السيولة المالية الكافية لشراء ممتلكاتي بثمن بخس. وعندما جرى اعتقالي وإصدار الأحكام في حقي، ومعي العديد من المتهمين في مثل ملفي، فقدت العديد من الأملاك”، يقول الديب في المقبلة سالفة الذكر.
وبعد سنوات طويلة قضاها في عالم الاتجار في المخدرات، ستضع حملة الملك الحسن الثاني نهاية لأسطورة الديب، بحيث يتم الحكم عنه بـ10 سنوات سجنا نافذة بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، قضى منها 7 سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه بعفو ملكي سنة 2003.
المناصفي: أسباب ظهور “الكارتيلات” اقتصادية
يرى رشيد المناصفي، الخبير في علم الإجرام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حكاية هؤلاء البارونات كلها لا تختلف في شيء، “على اعتبار أنهم جميعا تاجروا في المخدرات، وكانوا مدعومين من لدن جهات نافذة في الدولة”.
وأرجع المناصفي سبب ظهور هذا النوع من العصابات محكمة التنظيم إلى الدوافع الاقتصادية بالأساس، بحكم أنها تحقق أرباحا خيالية وفي فترة قياسية، إلى جانب المشاكل الاجتماعية التي تواجه المغاربة بشكل عام، وعلى رأسها البطالة. “البطالة هي الوقود الذي يحرك كل فعل إجرامي منظم”، يؤكد المناصفي.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “الحكرة والظلم والمحسوبية التي تكون متفشية في البلد تدفع العديد من الأفراد للتفكير في اقتحام هذا العالم، سواء عن طريق البيع بالتقسيط أو عن طريق التدرج إلى أن يصبح هؤلاء متحكمين في عصابات كبيرة”.
وشدد الخبير في علم الإجرام على أن المغرب هو المنتج والمصدر الأول للحشيش بالعالم، و”هذا سبب أساسي في ظهور الكثير من البارونات على مر تاريخ المغرب يصلون إلى مراحل متطورة من التنظيم”.
الحافظي: هكذا تواجه الدولة الجريمة المنظمة
من جانبه، يرى إحسان الحافيظي، الباحث في العلوم الأمنية، أن المقاربة الأمنية تغيرت في التعاطي مع ظاهرة بارونات المخدرات من هذا القبيل، مبرزا أن التعاطي في السابق كان يتم وفق مقاربة محلية، بحيث لا يتم التركيز على الشبكة بقدر التركيز على موقوفين ينتمون إليها.
وأوضح الحافيظي، في تصريح لهسبريس، أن الأمر تغير بعد تركيز المغرب على التنسيق الدولي وعلى رأسه شرطة الإنتربول، لافتا الانتباه إلى العديد من العناصر التي جرى اعتقالها مؤخرا بالمغرب تطيح بدورها بشبكات في دول أخرى كإسبانيا.
وعن طبيعة المقاربة السابقة في التعاطي مع شبكات الاتجار في المخدرات داخل المملكة، سجّل المتحدث ذاته أنها كانت ترتكز أساسا على جانب أحادي، وتنبني على عقوبات سجنية ثقيلة وحجز للممتلكات، مشددا على أن المقاربة البديلة تنبني على البعدين الإقليمي والدولي.
وقال الحافيظي إن ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات أصبحت تكتسي بعدا آخر بسبب ارتباط بعض نشاطاتها بالجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكدا أن الحاجة أصبحت ماسة لاعتماد طرق جديدة في محاربتها. بالنسبة إلى المغرب، شمل التعاطي مع هذا الموضوع إحداث مراكز أمنية حدودية مشتركة مع إسبانيا، وتعيين ضباط اتصال لتعزيز التنسيق الأمني بين المغرب والدول المعنية بالظاهرة.
وأشار الباحث في العلوم الأمنية إلى أن هناك توجها لتقليص مساحات اشتغال هذا النوع من التنظيمات بالمغرب، بحيث إن الأمر لم يعد يتعلق بشبكات تقليدي قادمة من أوروبا؛ بل أصبح يضع المغرب كوجهة لإعادة توزيع المخدرات الآتية من دول أمريكا اللاتينية.
