اخبار بحر الصحراء: متابعة.
عاد قرار المغرب بإدراج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية ضمن القوانين المغربية للواجهة من جَديد، إذ من المنتظر أن يناقش البرلمان الأوروبي القرار المغربي في الأفق القريب، بعد تقديم نواب أوروبيين مساندين لجبهة البوليساريو مشروع قرار يدين الخطوة المغربية.
و اكدت مصادر اعلامية اوروبية ان البرلمان الاوروبي بناءا على دعوى تقدم بها نواب ، يستعد في القادم من الايام لمناقشة قرار المغرب ضم المياه الإقليمية الصحراوية في عملية ترسيم حدوده المائية ،ويستند ذات النواب الذين دعوا المفوضية الأوربية لإتخاذ قرار صارم من الإجراء المغربي على قرار محكمة العدل الأوربية، والذي استثنى الصحراء من مجال سريان الإتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب و الإتحاد الأوربي .
يشار الى ان المغرب قد اتخذ قرار بسط سيادته وبشكل قانوني على مياه الصحراء شهر يوليوز الماضي، وسط تحفظ من حكومات جزر الخالدات فيما التزمت حكومة مدريد الصمت حيال القرار، خشية الدفع بالعلاقات المغربية الإسبانية للتأزم في ظل تنسيق أمني وسياسي بلغ أوجه مع حكومة الرخوي.
