اخبار بحر الصحراء: متابعة
تدعو وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إلى البحث عن فرص لأسماك المملكة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل حل الارتهان للسوق الأوروبية.
وتعتبر دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن تنويع الأسواق يخفف من ارتهان المغرب للسوق الأوروبية، التي يتسم طلبها بالاستقرار.
وتشير تلك الدراسة التي تناولت فرص تصدير المنتجات السمكية إلى دول الخليج، إلى أن هذه الأخيرة التي تشهد ارتفاعا في استهلاك تلك المنتجات، يمكن أن تشكل ملاذا للمصدرين المغاربة.
ويعتبر المغرب أول منتج للأسماك في القارة الأفريقية، ويحتل المركز الخامس والعشرين في العالم، حسب المكتب الوطني للموانئ.
ويشير المكتب إلى أن الإنتاج المغربي من السمك يصل إلى مليون طن، ويمثل ما بين 2 و3% من الناتج الإجمالي المحلي.
وبلغت قيمة صادرات المملكة من تلك المنتجات في العام الماضي قرابة 1.59 مليار دولار، ما يمثل نحو 58% من المنتجات الغذائية.
وتسجل الدراسة التي اطلعت عليها “العربي الجديد”، أنه رغم ارتفاع صادرات المغرب من الأسماك، إلا أن الكميات الموجهة لدول مجلس التعاون الخليجي ظلت متواضعة.
وقفزت صادرات العالم من الأسماك إلى بلدان الخليج من 786 مليون دولار في عام 2004 إلى 1.9 مليار دولار في عام 2014.
غير أن حصة المغرب في تلك السوق على مدى العشرين عاما الأخيرة، ظلت متراوحة بين 0.3 و0.4%، حيث يأتي في المركز 34 ضمن مزودي الخليج بالأسماك.
وتفيد بأن البلدان الأكثر حضورا في سوق الأسماك الخليجي هي تايلاند والهند وفيتنام، بنسبة تصل إلى 39%، مشيرة إلى أن مشتريات دول الخليج من الأسماك تتكون من الأسماك الطرية والمجمدة بنسبة 50%، بينما يتشكل الباقي من المصبرات والمحار.
وسجلت الدراسة أن العربية السعودية والإمارات العربية تستحوذان على 80% من مشتريات الخليج من الأسماك الطرية، غير أن المغرب يبقى بعيدا عن هذه السوق.
ويبقى حضور مصبرات الأسماك المغربية هامشيا في سوق الخليج، حيث لا يمثل سوى 2% في الإمارات العربية و1% في السعودية.
وتذهب الدراسة إلى أن بلدان الخليج حريصة على الجودة، ما يقتضي من المصدرين المغاربة بذل مجهود في التسويق من أجل التعريف بمنتجات المملكة، مؤكدة أنه رغم المشاكل اللوجستية وعدم الاطلاع على عرض المغرب من المنتجات البحرية، يمكن أن تمنح أسواق الخليج فرصا مهمة للمصدرين.
وتلاحظ أن منطقة الخليج تتوفر على مستوردين وموزعين لهم دراية بالمنتجات الدولية، يمكنهم المساهمة في تطوير سوق جيد للمنتجات المغربية، مشيرة إلى أنه يمكن عبر السوق الخليجية الوصول إلى أسواق آسيوية تدعم الرؤية الرامية إلى تنويع الشركاء التجاريين وعدم الارتهان لمصادر بعينها.
ويعتقد سعيد المسفيوي، الفاعل في قطاع الصيد البحري المغربي، أن التصدير إلى دول الخليج رهين بحل مشكلة النقل البحري.
وأشار لـ”العربي الجديد”، إلى أن ذلك يستدعي التسريع بإطلاق خطوط بحرية مع تلك الدول، بما يساعد على رفع مستوى التبادل التجاري.
ويبحث مجلس الأعمال المغربي – السعودي، تشغيل خط بحري يُنتظر أن يرفع حجم التبادل التجاري بنحو 20%.
واتفق البلدان أخيراً، على أن يبادر رجال الأعمال المغاربة والسعوديين بإنشاء “شركة المملكتين للنقل البحري”، برأسمال يصل إلى 415 مليون ريال سعودي، بغرض تسيير خط بحري بين البلدين.
وخطط الطرفان أن تنجز السفينة الواحدة 12 رحلة في العام الواحد، حيث سيتكون الأسطول بداية من 3 سفن، تصل حمولة كل واحدة منها إلى 2850 حاوية.
ويراد للشركة أن توسع نشاطها كي تعمل في النقل نحو دول أخرى وتأجير السفن، على اعتبار أن مطلقيها يتطلعون إلى أن تصبح وسيلة لتعزيز التبادل التجاري على الصعيدين الثنائي والدولي.
