تنويرا للرأي العام ولكل من يهمهم الأمر بشأن المغالطات التي تنهجها وزارة الصيد البحري على المستوى المركزي، بشأن عدة ملفات تخص الصيد التقليدي بالداخلة ولعل من أبرزها ملف الضمان الاجتماعي، حيث ادعت الوزارة المركزية دون استحياء أن أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة يرفضون بشكل قاطع الإنخراط في صندوق الضمان الإجتماعي، وهذا محض افتراء.
حيث أن الصيد التقليدي بالداخلة كان هو أول من طالب بالتغطية الصحية والضمان الإجتماعي، وذلك من خلال العديد من المراسلات والمطالب، لكن ما يرفضه الصيد التقليدي بشكل صريح وأكيد هو الصيغة وكيفية الإقتطاع والنسبة المئوية المتمثلة في نسبة 7,75 هذا من المبلغ الإجمالي دون خصم المصاريف والخسائر، وتنويرا للرأي العام، فإن ملاك قوارب الصيد التقليدي بالداخلة متسكين بالحق في الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية، ولكن بشروط منطقية يقبلها العقل والمنطق وليس حسب الاهواء.
ولابد من التذكير أن مندوب الصيد البحري بالداخلة آنذاك وجه رسالة بناء على طلب المهنيين للجمعيات والتعاونيات بشأن التغطية الإجتماعية لبحارة الصيد التقليدي بتاريخ 27 مارس 2006 تحت رقم 086، يثير فيها ما تم الإتفاق بشأنه بين كل من وزير الصيد البحري والسيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال لقاء جمعهم بمقر وزارة الصيد البحري بتاريخ 14 أبريل 2006 والذي تكونت على إثره لجنة من أطر وزارة الصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شهر ماي من سنة 2006، حيث تم تكليفها بإعداد دراسة ميدانية عبر جميع الموانئ ونقط الصيد بالمغرب، حيث وقفت اللجنة على عدة صعوبات متعددة ومعقدة.
وقد ورد في ملحق رسالة السيد مندوب وزارة الصيد البحري بالداخلة المشار إليها أعلاه أن مبلغ الإشتراك بالنسبة للبحار هو551,39 درهم شهريا محددا عدد أيام العمل الشهري في 26 يوما،غير أن الإقتطاعات تجاوزت المبلغ المحدد بالنسبة لمن انخرطوا في هذا الصندوق منذ سنة 2012 لحد كتابة هذه السطور، وأن أيام العمل الشهري لم تحترم.
وتجدر الإشارة إلى أن مهنيي الصيد التقليدي بالداخلة وافقوا على الإجراءات الواردة أعلاه في حينه، ولم يمنعهم من الإنخراط سوى أن اغلب الرخص المؤقتة للقوارب الممنوحة من طرف السلطة المحلية بتنسيق مع الوزارة لم تكن وقتها مرقمة.
أما اليوم فقد قررت وزارة الصيد البحري، ابتداء من 01/01/2017، ربط التجديد السنوي لرخصة الصيد البحري بالإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ بمعنى الإمتناع عن تسليم رخصة الصيد للقوارب الغير مصرح ببحارتها لدى هذا الصندوق. وهذا الإجراء يعد شرعا وقانونا تعسفا حسب فقهاء القانون، ويعد شططا في إستعمال السلطة، علاوة على أن هذا الإجراء الظالم ليس من إختصاص وزارة الصيد البحري. ويعتبر ملاك القوارب أن الواجب يقتضي المناقشة والتوافق حول تحديد قاعدة الإقتطاعات وعدد أيام العمل.
فتبعا للرسالة رقم 169/2016 بتاريخ 29/08/2016 للسيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الموجهة للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري التي يلتمس من خلالها توسيع التغطية الإجتماعية والصحية لفائدة بحارة الصيد التقليدي التابعين للداخلة، فإن عدد المنخرطين في هذا الصندوق، حسب ما ورد في الرسالة المذكورة، هو 19868 بحارا بينما عدد البحارة التقليديين بالمغرب يفوق 60 ألف بحار بمعدل 4 بحارة لكل قارب، أي أن قرابة ثلث البحارة هم المنخرطين فقط في هذا الصندوق، هذا إذا كانت الإحصائيات الواردة في الرسالة المذكورة صحيحة.
ولتذكير فقط فقد ورد في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بالضمان الإجتماعي في الفصل 2 أن المعنيين هم البحارة الصيادون بالمحاصة على ظهر البواخر؛ وكذلك في الفصلين 19 و20 من نفس الظهير؛ ولم يرد أي ذكر للقوارب، إذ أن أرباح وتكاليف البواخر غير أرباح وتكاليف القوارب التقليدية. المعلوم أن عددا من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عمدوا إلى فسخ عقد انخراطهم لكون اقتطاعات هذا الصندوق تذهب بأرباحهم كاملة، بل بأكثر من هذه الأرباح. ومعنى هذا أن البحري، مثلا، يبحر بقاربه ويصرف قرابة ألف درهم لكنه يعود خاوي الوفاض، وفي الإبحار الموالي يعود بمنتوج قليل ويبيعه بأقل من التكلفة، ومع ذلك يقتطع من هذا المحصول لفائدة صندوق الضمان الإجتماعي، وقد تراجع البحارة بشمال المملكة عن ولوج أسواق بيع السمك وصاروا يبيعون منتوجهم خارج الأسواق تفاديا لهذه الخسارة، وبالتالي محرومون بسببه من الحصول على المحروقات المدعمة بسبب بيعهم لمنتوجهم خارج الأسواق. والنتيجة أن قافلة المطالبين بفسخ عقودهم مع الضمان الإجتماعي سوف تتوالى إلى آخر منخرط، مما لا شك فيه أن الصيادين التقليديين لن يجنوا من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أية منفعة حتى لو باع القارب100 مليون سنتيم في الشهر الواحد سيستفيد البحار فقط من 26 نقطة التي ينال منها تقريبا 700 درهم فأين يذهب المبلغ المقتطع؟
والجدير بالذكر هنا أن الصيد التقليدي بوادي الذهب يعمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة (بالنسبة للأخطبوط) أي شهر واحد في الصيف وشهرين في الخريف وهذا يعني 26 يوم عملX 3 اشهر تساوي بالأيام 78 يوما وهذا يبين أن البحري في حاجة إلى 41 سنة من العمل حتى يصل الى 3240 نقطة، وهذا يبين بشكل واضح أن الهدف من هاته العملية هو ملأ صندوق الضمان الإجتماعي على حساب هذه الشريحة من المواطنين ليس إلا.
ومن المعلوم أن الصيد البحري التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب يعمل بنظام الحصة ويقتصر أساسا على الأخطبوط ولا تتعدى فترات العمل الحقيقية والفعلية في هذه المصيدة الشهر الواحد صيفا والشهرين خريفا على أكبر تقدير، أي ثلاثة (3) أشهر عمل في العام؛ وأن مجموع نقط عمل الشهر الواحد محدودة في 26 نقطة فقط؛ وأن معظم الصيادين من كبار السن، أي ما فوق الأربعين، فكيف يمكن لمهني الصيد البحري التقليدي أن يحصلوا على 3240 نقطة لكي يستفيد من المعاش؟؛ إن هذا يتطلب منه أن يستمر في العمل بهذه الصفة إلى أن يتجاوز عمره المائة (100) سنة.
حسن الطالبي
