بحر الصحراء : النهار 24 .
اكد رئيس منتدى الصيد البحري للاصالة والمعاصرة في تدوينة له ان ممارسة أي نشاط في البحر كالصيد مثلا بجميع أنواعه التقليدية الشاطئية والاصطناعية يتطلب التطوير المتزامن والمتوازن لأربعة عناصر أساسية هي : المصادر البشرية – بحارة مؤهلة – آليات الإنتاج – سفن مؤمنة – المخزون السمكي ـ السمك ومنشئات التفريغ ـ الموانئ والمصانع ـ عندما يتم إهمال أي من هذه العناصر الأنفة الذكر أو يكون دون مستوي النظم البحرية فان النشاط يكون معرضا للخطر أكثر وغير مجدي اقتصاديا وهو ما يحصل للأسف في هذا القطاع الحيوي . كان قطاع الصيد يشتكي في السابق أساسا من تهالك سفن الصيد الصناعي و هشاشة امن سفن الصيد التقليدي و قلة منشئات التفريغ وكذالك ضعف تثمين المنتجات السمكية .
فبالرغم من الجهود الجبارة التي بذلتها وزارة الصيد البحري في السنوات الأخيرة في سبيل تطوير هذا القطاع عن طريق المتابعة لانجاز عدة مشاريع بحرية عملاقة بالرغم من كل تلك المشاريع فان الإجراءات المتخذة لتطبيق إستراتجية اليوتيس التي تبدو عاجزة تماما عن مواكبة واستدامة هذه الانجازات التي تم إنشاءها في زمن قياسي ـ والتي تستحق في الحقيقة اتخاذ إجراءات مصاحبة أكثر تلاءما مع واقع المجتمع المغربي أولا و مع حقيقة القطاع ثانيا والتي تتطلب توجيه جميع الجهود في سبيل تأهيل العنصر البشري و توفير آليات مناسبة للإنتاج بصفة دائمة .
إن السماح للسفن الأجنبية الولوج المباشر إلي النظام الوطني من دون تغيير دولة العلم الأجنبية يعتبر من الإجراءات التي تتنافي مع مضمون النظرة الشمولية لتنمية مستديمة لهذا القطاع. لان هذا الإجراء لا يأخذ بعين الاعتبار الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يوفره منح دولة العلم الوطني من فرص اقتصادية وتشغيلية لليد العاملة الوطنية حيث إن نظام منح دولة العلم الوطني و تسجيلها في سجل السفن الوطنية له تأثيرا اقتصاديا ايجابيا علي كافة المنظومة البحرية للدولة ـ
فمهما كانت نوعية الصيد التقليدية الشاطئية والاصطناعية وتطبيقا لنصوص مدونة الصيد البحري المغربي المتخصصة في هذا المجال فان مغربة السفن الأجنبية تعد الطريقة الوحيدة والمباشرة لتحقيق مغربة الطواقم. كذلك و في نفس الإطار كانت فرصة لتجديد الأسطول الوطني المتهالك سانحة وفي متناول الفاعلين في مجال الصيد ,لو انه تم اتخاذ اجراءات تحفيزية لاقتناء دولة العلم الوطني وشروط يكون منها شرط الولوج إلي النظام الوطني الخاص بالسفن الوطنية. بينما يعتبر عدم تشجيع تغيير دولة العلم الأجنبية للسفن العاملة في مياهنا الوطنية والولوج إلي دولة العلم الوطني تسريحا ضمنيا للعمالة الوطنية المؤهلة وكذالك تقليصا للكثير من المزايا المادية الواردة من مداخل السفن علي كافة مستويات الاقتصاد الوطني
ـ كما أن مشكلة تشغيل اليد العاملة الوطنية على متن السفن المغربية تبقى مطروحة بخصوص السفن العاملة في أعالي البحار وتلك التي تستعمل مياه البحر المبردة للحفاظ على جودة المصطادات RSW، فعلى أرباب هذه السفن التحلى بروح الوطنية والمسؤولية لادماج اليد العاملة الوطنية بدل اللجوء الى الأجانب مع الاشارة الى حساسية المعلومات التي سيراكمونها أي الأجانب بشأن المخزون الوطني من الأسماك والتي يمكن توظيفها من طرف الدول التي تربطها اتفاقيات الصيد بالمغرب.
ويعد هذا الإجراء كذالك الذي يسمح للسفن الأجنبية العاملة في قطاع الصيد بالولوج البسيط والمباشر إلي النظام الوطني من دون قيد أو شرط سلبيا تماما حتى علي سيادة الدولة علي المخزون السمكي السنوي المعلن عنه دوليا حيث أن جميع الكميات المصطادة علي متن هذه السفن الأجنبية تحسب من طرف كافة منظمات الصيد الدولية المانحة والمهنية لحساب دولة العلم الأجنبية التي تحملها السفينة فترة عمليات الصيد وليس لحساب ميناء التفريغ ولا منطقة الصيد وذالك حسب الأعراف والنظم العالمية المعمول بها. وبالتالي فان كمية وقيمة المخزون الوطني المتعارف عليه دوليا والذي تمنح علي أساسه تمويلات المانحين الموجهة لتنفيذ السياسات الاقتصادية المستقبلية لتنمية هذا القطاع الحيوي ستتأثر سلبيا كذالك.
وفي الحقيقة هذا الإجراء يتنافى تماما مع مبدأ مغربة الطواقم المعلن عنه. ولا يمكن إلا أن يكون خدعة سياسية هدفها التمييز و التفوق السريع عن المسيرين السابقين لهذا القطاع في نظر أصحاب القرار عن طريق ملئ خزينة الدولة بصفة مؤقتة بمداخيل مثيرة و إتاوات جزافية ـ ففعلا إن عدم تشجيع الولوج للنظام الوطني والتراخي في تطبيق القوانين والنظم البحرية و توزيع حصص افتراضية غير قابلة للمراقبة يعتبر اقصر طريق لتحقيق هذا الهدف قصير النظر !!
