بحر الصحراء:
نحو بقاء الأسماك التي يتم صيدها بشكل غير قانوني خارج سلاسل الإمداد العالمية
مبادئ توجيهية دولية بشأن خطط توثيق المصايد تقترب من خط النهاية
تقدمت جهود الفاو الرامية إلى وضع معايير دولية متفق عليها بشأن خطط توثيق المصيد لمنع الأسماك التي يتم اصطيادها بطريقة غير قانونية من دخول الأسواق والوصول إلى موائد المستهلكين خطوة هامة إلى الأمام، حيث تبنت استشارة فنية بالإجماع الأسبوع الماضي مسودة لمجموعة إرشادات طوعية حول خطط توثيق المصيد بعد خمس سنوات من المفاوضات
ومن المنتظر أن يتبنى أعضاء منظمة الفاو هذه الإرشادات خلال المؤتمر القادم لمجلس المنظمة في روما من 3 إلى 8 يوليو/تموز 2017، والذي يعقد مرة كل سنتين.
وعند اعتمادها في المؤتمر، ستكون هذه الارشادات بمثابة مرجع “معيار ذهبي” معترف به عالمياً للحكومات والشركات الراغبة في وضع أنظمة تتعقب الأسماك من نقطة صيدها إلى نقطة استهلاكها، أو من البحر إلى المائدة، بهدف منع الأسماك التي يتم اصطيادها بشكل غير قانوني من دخول الأسواق.
وعلى المستوى العالمي يتم اصطياد ما بين 91 و 93 مليون طن من الاسماك سنوياً، كما أن منتجات الطعام البحري هي من بين أكبر المنتجات التي يتم الاتجار بها في العالم، حيث قدرت قيمة صادراتها ب 142 مليار دولار أمريكي عام 2016. ويضاف إلى ذلك 26 مليون طن سنوياً من الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والذي يلحق الضرر بالأنظمة الإيكولوجية البحرية وبجهود إدارة مصائد الأسماك بشكل مستدام.
وتوفر خطط توثيق المصيد وسيلة لتقليص التجارة في الأسماك التي يتم اصطيادها بشكل غير قانوني. والمفهوم الأساسي لها هو تقديم شهادات من قبل السلطات الوطنية بأن الشحنات هي لأسماك تم اصطيادها بشكل قانوني وباستخدام أفضل الممارسات مع وجود وثائق شهادات مطبوعة تصاحب هذه الأسماك طوال عملية معالجتها وتسويقها على المستويين الوطني أو الدولي. والأسماك التي تحمل وثائق سارية المفعول هي فقط التي يمكن تصديرها أو الاتجار بها في الأسواق التي تتطلب خطط توثيق المصيد.
وحتى وقت قريب لم يكن يتوفر سوى القليل من خطط التوثيق، والتي تركز في الغالب على أنواع الأسماك ذات القيمة العالية التي أحدث الإفراط في استخدامها بعض القلق، مثل سمك القاروص التشيلي الذي يتم اصطياده من مياه المحيط المتجمد الجنوبي، أو اسماك التونا زرقاء الزعانف من المحيط الأطلسي والجنوب.
ومع تسجيل تجارة الطعام البحري أرقاماً قياسية وتواصل الزيادة في الطلب من المستهلكين، تبرز أهمية وجود خطط توثيق مصيد كأداة يمكن تطبيقها بشكل واسع. وفي الواقع يستخدم الاتحاد الأوروبي منذ العام 2010 نظام توثيق يغطي جميع شحنات الأسماك التي تستوردها دول الاتحاد. وفي عام 2016 أعلنت الولايات المتحدة نظاماً خاصاً بها باسم برنامج مراقبة واردات الطعام البحري.
التنسيق الدولي أمر حيوي
أحد التحديات التي يواجهها استخدام خطط توثيق المصيد هي كيفية ضمان وصول شهادة ورقية بشكل آمن من ميناء الصيد في بلد ما إلى محطة تفتيش في بلد آخر. وتقترح الارشادات الجديدة الانتقال إلى أبعد من مجرد الشهادات الورقية، بحيث يتم تسجيل المعلومات الخاصة بالشحنة السمكية في نظام رقمي يمكن الرجوع اليه في أي نقطة عبر سلسلة القيمة، بما يخفف من الأعباء الإدارية وفي نفس الوقت يقلل من فرص الاحتيال.
ولكي تعمل بشكل جيد، يجب أن تكون خطط توثيق الصيد بسيطة نسبياُ وقابلة للموائمة مع أوضاع المصائد المختلفة بحيث يجدها المعنيون على طول سلسلة الإمداد مفيدة وسهلة الاستخدام، وهو ما تدعو إلية الإرشادات الجديدة.
قال أودون ليم، نائب المدير المساعد لدى الفاو لقسم مصايد الأسماك وسياسات تربية الأحياء المائية ومواردها وأمين اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك: “يمكن أن تنجح خطط توثيق المصيد في حال كان هناك تنسيق دولي قوي”.
وأضاف: “على الرغم من أن الارشادات طوعية، إلا أن عملية المفاوضات التي أدت إلى وضعها تشير إلى وجود مستوى عال من التوافق بين الحكومات، وستبعث الموافقة خلال مؤتمر الفاو رسالة واضحة في الالتزام بالتقيد بها. لذلك، ومن الآن وصاعداً، ستكون جميع برامج توثيق الصيد الجديدة الموضوعة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي متسقة، وهو ما سيقلل من معوقات استخدامها على الصعيد الأوسع”.
وأضاف ليم أيضاً: “علاوة على ذلك، ونظراً لأن الارشادات تدعو الدول للتقيد بالقوانين الدولية الحالية والاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية، فإن الاستناد إليها من أجل تطوير خطط توثيق المصيد سيساعد الدول على تجنب النزاعات التجارية غير المرغوب فيها”.
أدوات جديدة لمعالجة مشكلة مؤذية
يعتبر الصيد دون تصريح وتجاوز حصص الصيد واصطياد أنواع الأسماك المحمية واستخدام معدات وأدوات غير قانونية في الصيد من أكثر أنواع المخالفات انتشاراً في مجال الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
ولا تشكل مثل هذه الممارسات ضرراً على قطاع الأغذية البحرية فحسب، بل يمكن أن تكون مدمرة بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم ممن يعتمدون على صيد الأسماك في سبل المعيشة وفي الحصول على البروتينات والفيتامينات.
وقد ساعد الوعي الدولي بالمشاكل المرتبطة بظاهرة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في دعم الجهود الدولية لمعالجة هذه القضية. ويعتبر وضع خطط توثيق المصيد خطوة في هذا المجال.
ومثال آخر على هذه الجهود هو اتفاقية تدابير دولة الميناء لمنظمة الفاو التي تم الشروع في تنفيذها العام الماضي، وهي أول اتفاقية دولية في التاريخ وضعت خصيصاً لمنع سفن الصيد المشاركة في أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من دخول الموانئ أو استخدام مرافق الميناء أو إنزال الصيد إلى اليابسة. وسيعقد أول اجتماع للدول الأعضاء في الاتفاقية، والتي وصل عددها إلى 44 عضواً من بينها الاتحاد الأوروبي، الشهر القادم في مدينة أوسلو.
وقال ليم: “إن أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم مضرة بالبيئة وهي ضارة أيضاً بالأمن الغذائي والتنمية لاقتصادية ولهذا السبب تعد إحدى استهدافات العمل بموجب أجندة التنمية المستدامة 2030. وتعد الأنظمة الطوعية لخطط توثيق المصيد أداة إضافية ضمن مجموعة أداوت التصدي للصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم، إلى جانب اتفاقية تدابير دولة الميناء لمنظمة الفاو وخطة العمل الدولية لمنظمة الفاو لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وخطوط المنظمة التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم.
