بحر الصحراء: الصباح
كشفت وثيقة صادرة عن اللجنة التنظيمية لقطاع الصيد التقليدي بالداخلة وادي الذهب، عن معطيات رقمية مدققة عن تتعلق بالتوزيع غير العادل للمحروقات المدعمة، التي تستفيد منها وحدات الأساطيل الثلاثة التي تضم سفن الصيد في أعالي البحالي ومراكب الصيد الساحلي، أو الصيد بالجر والقوارب، داعية الوزارة الوصية إلى التحرك لفتح تحقيق في ما وصفته نهبا لمقدرات الدولة وللمال العام.
الوثيقة حسب يومية الصباح أكدت أن أشكال التلاعب في المحروقات المدعمة المخصصة لوحدات الصيد، خصوصا في منطقة الداخلة وادي الذهب، مؤكدة منها أن فارق الأرباح المستخلصة من هذه العملية وحدها يصل إلى 120 مليون سنتيم في السنة للسفينة الواحدة المشتغلة في أعالي البحار، وثلاثة ملايين سنتيم في السنة للمركب الواحد العامل في قطاع الصيد الساحلي.
وإذا علمنا، حسب الوثيقة نفسها، أن عدد السفن النشيطة في مجال الصيد في أعالي البحار يصل إلى 220 سفينة تقريبا (بعد أن كان العدد 390 وحدة في السابق)، فإن القيمة الإجمالية السنوية للأرباح ترتفع إلى مليارين و640 مليون سنتيم تضخ في خزينة أرباب هذه السفن، فيما تستفيد مراكب الصيد الساحلي سنويا من أرباح صافية، جراء دعم المحروقات، تصل إلى 180 مليون سنتيم بالنسبة إلى المراكب العاملة فقط في منطقة الداخلة التي يصل عددها إلى حوالي 600 وحـــــــــــدة.
واستندت الوثيقة على معطيات مرقمة قالت إنها تمثل دليلا على استفادة وحدات الصيد في أعالي البحار ومراكب الصيد الساحلي من الأموال المخصصة لدعم المحروقات، ومن ذلك أن السفينة الواحدة تستهلك في كل رحلة تدوم ثلاثة أشهر تقريبا، حوالي 75 ألف لتر من الغازوال، مدعم من الدولة بسعر 4.20 دراهم للتر، عوض اقتنائه بالسعر العادي الذي يقارب 9 دراهم.
وقالت الوثيقة إن الرحلة تكلف السفينة «المدعمة» زهاء 32 مليون سنتيم، في حين من المفروض أن تؤدي بالسعر العادي زهاء 68 مليون سنتيم درهم، أي بفارق صاف يصل إلى 37 مليون سنتيم عن كل رحلة.
وباحتساب عدد الرحلات في السنة التي قد تصل إلى ثلاث رحلات، ترتفع الأرباح المحصلة سنويا، جراء دعم الدولة للمحروقات، إلى 120 مليون سنتيم تقريبا، عن كل سنة، أي مليارين و640 مليون سنتيم لـ220 سفينة تشتغل في القطاع (منها 50 وحدة محسوبة على أكادير وتشتغل في الداخلة).
وتستهلك مراكب الصيد الساحلي ما يناهز 9 آلاف لتر من الغازوال المدعم من الدولة بسعر 5.80 دراهم للتر، أي حوالي 5 ملايين سنتيم للرحلة، عوض 8 ملايين سنتيم باحتساب السعر غير المدعم، ما يوفر للمركب الواحد أرباحا تصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم عن كل رحلة، أي 180 مليون سنتيم لجميع الوحدات تستخلص «فابور»، حسب تعبير عضو في اللجنة التنظيمية.
في المقابل، تقول الوثيقة، إن قطاع الصيد التقليدي يعيش على الكفاف، ويراكم الخسارات على مر السنوات، بسبب التقسيم غير العادل للمحروقات المدعمة.
وقالت الوثيقة إن ثمن الوقود الممزوج بالزيت يصل ثمنه بالداحلة إلى 8.13 دراهم للتر، وغير الممزوج بسعر بـ7.50 دراهم للتر (مقارنة مع 7 دراهم في الشمال والموانئ)، مؤكدة أن قوارب الصيد التقليدي بالمنطقة بلغ عددها 3083 مركبا يستهلك كل واحد 50 لترا عن كل رحلة، ما يرفع الفارق إلى 17.5 مليون سنتيم تقريبا، علما أن الرحلة قد تستنزف أحيانا 80 لترا، بسبب هجرة الأسماك وبعد المصايد.
يوسف الساكت
