سيجتمع غدا الاثنين لمناقشة قرار المحكمة الأوروبية الصادر شهر ديسمبر الماضي لجنة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ، والقاضي باستمرار اتفاقية الزراعة والمنتوجات البحرية بين المغرب والاتحاد الأوروبي طالما أنها لا تشمل منطقة الصحراء .
و من المرتقب ان تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة على خلفية توجه المفوضية الاوربية الى تطبيق قرار المحكمة الأوروبية الذي يستثني منطقة الصحراء من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة مع المغرب، حيث ستناقش لجنة الخارجية أثار تطبيق هذا القرار على العلاقات الاقتصادية مع المغرب و تهديد الرباط بمقاطعة الاتحاد الاوروبي ، من خلال البحث عن شركاء جدد بديلا عن أوروبا.
وكانت لجنة الصيد في الاتحاد الاوروبي ، قد طالبت من الاتحاد باحترام الحكم القضائي خاصة ما تعلق بالاتفاقيات التي تشمل الصحراء إلى غاية إيجاد حل وفق القانون الدولي لقضية الصحراء.
هذا و قد سبق لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ان إصدر بيانا تحذيري سواء بمراجعة موقف المغرب من حراسة الهجرة السرية والبحث عن أسواق بديلة لمنتوجاته الزراعية إذا جرى استثناء الصحراء.
