توقيع اتفاقية قرض لتمويل مشروع بناء سفينة الأبحاث الأوسيانوغرافية والثروة السمكية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)

في إطار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين اليابان والمملكة المغربية، تم توقيع اتفاق حول قرض بالين الياباني بأسعار تفضيلية مقداره ما يقرب 467 مليون درهم وذلك يوم الاثنين 16 يناير 2017 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية.

بعد تبادل المذكرات الموقعة بين السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وسعادة سفير اليابان لدى المغرب السيد تسونيو كوروكاوا، والتوقيع على اتفاقية قرض بين السيد عبد المالك فرج، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والسيد هيتوشي  توجيما ، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، الدكتور شينيتشي كيتاوكا، رئيس جايكا، وكذلك مسؤولون من وزارة الصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب.

وتقديرا لأهمية قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد المغربي، ونظرا الى الروابط الوثيقة بين المملكة المغربية واليابان في مجال مصائد الأسماك البحرية، دعم اليابان ولوقت طويل جهود المغرب في مجال تطوير علوم مصائد الأسماك وعلوم المحيطات، ونظرا لدور المغرب الرئيسي في استراتيجية الاستدامة. علاوة على تعزيز البحوث العلمية البحرية في مجال علوم البحار والمصايد هو من أولويات استراتيجية الصيد المغربية “Halieutis”اليوتيس وهذا المشروع هو نموذج مهم.

وتجدر الإشارة الى أنه تم شراء السفن التي تستخدم حاليا لأغراض البحث العلمي في مجال الصيد البحري بالمغرب بواسطة تبرعات يابانية. وعلى الرغم من الصيانة الدورية لهاته السفن لأكثر من عقدين من الزمن، أصبح من الملح الحصول على سفينة أبحاث جديدة تتوفر على أحدث التقنيات وتهدف إلى الحفاظ على تقييم قدرة الأرصدة السمكية الوطنية وتعزيز القدرات في مجال علم المحيطات والبحث البيئي بالمغرب، وخاصة في السياق الحالي لتغيرات المناخ.

وتبلغ باخرة البحث العلمي التي سيتم انشاؤها حديثا، لصالح المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حوالي 48مترا طولا، كما تتوفر على أحدث تقنيات قياس المحيطات، سبر أعماق المحيط والموارد البحرية بالصدى الصوتي وكذلك استخدام شباك الجر والتي من شأنها أن تحقق تقدما كبيرا في معرفة النظام البيئي البحري وكدا في تقييم ورصد الموارد البحرية، وبشكل عام في الدعم العلمي من أجل التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية.

الانتهاء من عملية تسليم/اقتناء هذه الباخرة هو نقطة انطلاق شراكات مستقبلية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لمجتمع البحث العلمي، وخاصة التعاون الإقليمي والدولي في ميدان علوم البحار والمصايد ولا سيما في إطار محاربة تغير المناخ بالمغرب وبمنطقة شمال غرب أفريقيا. حيث يندرج أيضا في محور تعزيز نظام مراقبة سواحل المحيطات الخاص بمبادرة الحزام الأزرق والذي أطلقه المغرب مؤخرا بمناسبة مؤتمر الأطراف COP22.

ويخول القرض الممنوح للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بصفتها الوكالة المنفذة للمشروع استلام الباخرة التي سيتم انشاؤها باليابان بالإضافة الى التكوين باليابان من اجل استغلال والعمل بهده الباخرة.