أخبار بحر الصحراء: متابعة.
عقد مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، صباح اليوم الإثنين 27 غشت ، دورة إسثتنائية ضم جدول أعمالها نقطتين محوريتين تتعلقان بوقع اتفاقية الصيد البحري على الجهة، واتفاقية شراكة بين جهة الداخلة وادي الذهب وشركة NAMAT الدولية حول مشروع بناء و تسيير المصحة الدولية المتعددة التخصصات بالداخلة، وذلك بحضور والي الجهة لامين بنعمر ورئيس الجهة الخطاط ينجا، بالإضافة لأعضاء المجلس الجهوي، ومدراء المصالح الخارجية، والمندوب الجهوي لقطاع الصيد البحري.
وصادق أعضاء المجلس الجهوي بالإجماع على مقررات اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي بتاريخ الرابع والعشرين من يوليوز بالرباط ووقعها على الجهة، إذ أكد المجلس تشبثه بالشراكة المغربية – الأوروبية في مجال الصيد البحري، معلنا إنخراطه فيها بجدية وصدق، واستعداده للمساهمة في الارتقاء بها لانسجامها مع المخططات التنموية للجهة والاستراتيجيات القطاعية الوطنية بما فيها على وجه الخصوص “مخطط أليوتيس”.
وأعلن مجلس الجهة وفقا للمقرر الذي توصلت به “الصحراء اليومية” عن دعمه للمجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل الحفاظ على مكتسبات التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة القائمة بينهما وخاصة في مجال الصيد البحري، بما يدعم التنمية الاقتصادية للجهة ويساهم في ديناميتها السوسيو تنموية ويعود بالنفع على الساكنة والفاعلين الاقتصاديين، مشيدا في السياق ذاته بالوقع الاقتصادي الإيجابي والأثر الاجتماعي الهام لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصا البنود المتعلقة بتحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية.
ورحب مجلس الجهة في ذات المقرر بالآليات المزمع إرساؤها، من هياكل مؤسساتية ووسائل عملية من أجل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد والحفاظ على استدامة الموارد السمكية، بما يكفل ويضمن التنفيذ الامثل والانجح لهذا الاتفاق، مجددا دعمه ودعم أعضائه والساكنة، بكل مكوناتها، لتجديد اتفاقية الصيد البحري، ولاسيما أنها تندمج مع عقد الشراكة بين المغرب وأوروبا ومع محاور استراتيجية التنمية والتنافسية “أليوتيس”، وتؤسس للعلاقة التاريخية بين المغرب وأوروبا.
