أخبار بحر الصحراء: العيون.
في تطور أخير قبل بدأ الجولة الثانية لتفاوض حول تجديد اتقافية الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي ، اكدت وزيرة الصيد وتكافؤ الفرص والتعاون الاسكندينافي ايفا كاير هانسن أن “مفوضية الاتحاد الأوروبي أوضحت انه تم على ضوء قرار المحكمة إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية بعدم إمكانية ممارسة الصيد في مياه الصحراء ”.
وجاء تصريحها في معرض رد لها يوم الجمعة 18 ماي الجاري على سؤال تم طرحة على مستوى البرلمان الدنماركي.
وكان النائب في البرلمان الدنماركي سورن سوندرغارد قد وجه يوم 18 أبريل الماضي سؤالا الى وزيرة الصيد البحري عن “التدابير التي اتخذتها المفوضية الأوروبية لضمان أن الاتفاقية الحالية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الصيد البحري، والتي تستمر حتى 1 يوليو 2018 ، مبرزا في معرض سؤاله “تقييماً أظهر أن أكثر من 91٪ من الأسماك التي تم اصطيادها بموجب الاتفاقية تم اصطيادها في مياه الصحراء ”.
وفي ردها على السؤال البرلماني أوضحت الوزيرة الدنماركية أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال المفاوضات التي يجريها مع المغرب “إلى معالجة هذه العلاقة من خلال توسيع نطاقها الجغرافي”.
الشيء الذي يفسر تعثر هذه المفاوضات في أولى جولاتها كما كشفت عنه بعض وسائل الاعلام الأوروبية.
