أخبار بحر الصحراء: هسبريس.
رغم الحملة الشرسة التي خاضتها جبهة البوليساريو الانفصالية من أجل عرقلة اتفاق الصيد البحري بينهما، يشرع المغرب والاتحاد الأوروبي رسمياً في المفاوضات من أجل تجديد هذا البروتوكول الهام الذي ينتهي في 14 يوليوز المقبل، بما يشمل المياه الإقليمية الممتدة على طول سواحل الأقاليم الجنوبية.
وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان، غدا الجمعة بالرباط، في المفاوضات من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري؛ وذلك خلال لقاء بينهما اليوم الخميس بالرباط، حضره، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، امباركة بوعيدة، والسفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا فيدي.
وأعرب أخنوش عن أمله في أن تتوج المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن ببروتوكول شراكة جديد في مجال الصيد البحري، مبرزا أن الجانبين سيرتكزان خلال المفاوضات على تجربة ناجحة تمتد لثلاثين سنة من التعاون في هذا المجال الاستراتيجي.
وتأتي هذه المفاوضات مباشرة بعد الضوء الأخضر الذي حصلت عليه المفوضية الأوروبية يوم الاثنين الماضي من طرف المجلس الأوروبي للشروع في مفاوضات مع المغرب بشأن اتفاقية شراكة في مجال الصيد البحري، تتضمن طول الواجهة البحرية الأطلسية للمملكة، بما في ذلك المياه الإقليمية الممتدة على طول سواحل الأقاليم الجنوبية.
وتمثل اتفاقية الصيد البحري مصلحة مهمة وكبرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ تسمح لحوالي 120 مركب صيد تابع لـ11 دولة بأن تعمل في 6 نطاقات صيد مختلفة. وتشكل هذه الاتفاقية إحدى الركائز الرئيسية للشراكة المغربية الأوروبية إلى جانب الاتفاق الفلاحي الذي جرى تحيين مضمونه وتحديد مجال تطبيقه بدقة.
ويؤكد مراقبون أنه بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية في 27 فبراير المنصرم، والذي لم يعترف بأي دور للبوليساريو في الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، استنتجت الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي الخلاصات القانونية والسياسية التي تكرس الحق الحصري والأحادي للمملكة المغربية في تمثيل كامل شعبها، بما في ذلك ساكنة الأقاليم الجنوبية.
ويشرع المغرب في هذه المفاوضات وهو مرتاح البال لوضع النقاط على الحروف وإيجاد صيغة قانونية تفادياً للحرب القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو ضد مصالح المغرب الإستراتيجية، خصوصا أن المفاوضات تأتي تماشيا مع القواعد والقوانين الداخلية للاتحاد الأوروبي ومع الشرعية الدولية.
وسبق للإعلان المشترك بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصادر في 27 فبراير المنصرم أن أكد “التزام الرباط وبروكسيل بالشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعزمهما على تعزيزها والحفاظ عليها”.
وكانت الحكومة المغربية أكدت أنها لن تقبل إبرام أي اتفاق دولي يمس بالسيادة الوطنية أو يستثني الأقاليم الجنوبية من كامل التراب الوطني، بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي.
وكان القضاء الأوروبي أصدر حكما بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وقضى بأنه “لا يسري على مياه إقليم الصحراء المتنازع عليه”.
