اخبار بحر الصحراء: متابعة.
في الوقت الذي سارعت فیه جبھة البولیساریو إلى الترحیب بالبیان الإعلامي الصادر عن محكمة العدل منه میاه وسواحل الصحراء، استنفر الحكم النھائي للمحكمة الأوروبیة، الصادر مؤخرا، أجھزة وزارة الخارجیة، بعدما صدر سلبیا، رغم كل الجھود التي خاضتھا الدبلوماسیة المغربیة.
وحسب مصادر شدیدة الاطلاع، فإن أھم المسؤولین بوزارة الخارجیة والتعاون الدولي، والإدارة الترابیة، خلصوا مجتمعین إلى دراسة نص الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبیة، وأفضى الاجتماع إلى الخروج برؤیة واحدة شملھا رد المغرب على الحكم السلبي تجاه قضیته الوطنیة، وتسابق المفوضیة الأوروبیة الزمن لبحث آلیة لضمان تجدید الاتفاق من خلال ضمان استفادة ساكنة الصحراء من العائدات المالیة للاتفاق، ووضع بنود جدیدة بالاعتماد على خلاصات اجتماعاتھا ومنتخبي الصحراء، وكذا فعالیات المجتمع المدني بالأقالیم الجنوبیة، والذي باشرتھ بعد الضوء الأخضر الذي منحھ المجلس الأوروبي للمفوضیة، وھي الخطوة التي
استبقتھا جبھة البولیساریو بالحدیث عن نیة مبیتة للقفز على قرار المحكمة.
وتبقى الأیام المقبلة حبلى بالمفاجئات وما ستسفر عنھ التحركات الدبلوماسیة بین الجانبین لتلافي انعكاسات قرار التعاون الاقتصادي والأمني ومحاربة الھجرة السریة أو التوافق على بروتوكول جدید تلج بموجبه منتجات المحكمة، والذي قد یتمخض عنه طرد المغرب للسفن الأوروبیة والتوجه شرقا للأسواق الآسیویة، وتعلیق الصحراء الأسواق الأوروبیة.
