اخبار بحر الصحراء.
بقلم: اهل علي سالم الحنفي
يقول ابن عطاء الله السكندري واصفا التنمية في الصحراء عموما قوله الحكيم “لا تزكين واردا ً لا تعلم ثمرته، فليس المراد من السحابة الإمطار ولكن المراد من السحابة الإثمار”.
التنمية الحقيقية التي تولد أولا من صدق المراد و الغيرة على الارض ولو في أدنى تجلياتها لن تعطي إلا ثمار نخل مؤنث ..، فستبدأ حينها رافعة التمنية بوسائلها المتاحة الخوض في حلحلة المشاكل الاجتماعية نسبيا و بالتالي الانتقال من الورق الى الواقع وما يتلو ذلك من خطوات وإجراءات تدفع الى التقدم نحو النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي .
ولكن مع الآسف وبرغم من وجود بعض الإستثناءات التي فرضتها الضرورة لازالت الصحراء إستثناءا في كل شئ حتى في التنمية.
بالرجوع الى الموضوع الذي يشغل الرأي العام المحلي حاليا وفي تطورات خطيرة وسافرة تظهر مدى إستخفاف وزارة ^^اغاراس اغاراس^^ بالعنصر الصحراوي و إعلانها الاستمرار في حربها على المخزون السمكي بجهة واد الذهب حيث أقدمت عنوة وبحس عنصري على إقصاء الصحراويين من تجار وعمال و مستثمرين من اللائحة المفرج عنها والتي ضمت 75 مركبا للصيد الساحلي من صنف(C)حيث لم تتضمن هاته اللائحة سوى ثلاثة أشخاص موازاة مع إستقدام 28 مركبا من شمال المملكة والاحتفاظ بالمراكب الاخرى التي كانت في الاساس تشتغل في المصيدة (C)السنة الماضية و يمتلكها أثرياء الشمال وبالتالي حرمان الساكنة الاستفادة من قطاع حيوي يعتبر مهنة ومجال إشتغال شريحة واسعة من أبناء الجهة العاطلين عن العمل.
من هذا المنطلق وجب تذكير السيد عزيز أخنوش بعد إستثنائه من الغضبة الملكية الاخيرة والتي عصفت بكل المسؤولين معه عن ملف الريف على أن المراهنة على تصدير أزمة الريف الى الصحراء من خلال الالتفاف على اللائحة المفرج عنها وترجيح كفة الشمال والسوس على حساب الصحراء وإستفادة أهلها من خيراتهم ستذهب لامحالة بالجهة نحو وجهة مجهولة و في منحى لاتنذر بوادره بخير مع الاحتقان الاجتماعي الذي سببته البطالة والفقر والتهميش والسياسات العنصرية الممارسة على الساكنة مما لا يدع مجال للشك انها مسألة وقت فقط وإلا وتتجه الامور نحو مصير لا يحمد عقباه فضغط بطبيعته سيولد الانفجار.
مع العلم ان الصراع المغربي الاوروبي قد بلغ ذروته بسبب وقوف هذا الاخير على حقيقة مفادها أن كل ما يروج عن إستفادة الصحراويين من خيراتهم وثراوتهم الطبيعية لا أساس له من الصحة ومغاير تماما لما هو مجسد على الارض الواقع.
إن اعتراف وزارة الصيد البحري بمسؤوليتها الاعتبارية عن تراجع المخزون السمكي بما قدرت نسبته ب25% يقطع الشك باليقين في كون عصابة إقطاعيي الصيد البحري ولوبياته النافذة ومصالحهم الخاصة تتجه نحو إستنزاف الثروة السمكية بمباركة هاته الاخيرة على المدى المتوسط مزامنة مع تهميش المكون و تجويعه و تفقيره عن طريق حرمانه من خيراته و ثرواته المشروعة بدون وجه حق و بقوة الواقع بدل قوة القانون.
